كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن أرقام ومعطيات جديدة قبيل انتهاء عملية التسجيل منتصف ليل الاثنين على منصة دعم للاستفادة من برنامج البطاقة التمويلية وشبكة أمان.
وأكد، في حديث عبر برنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرة، أن “مهلة التسجيل لن تُمدّد”، موضحًا أن “العائلات التي تسجلت هي نحو 550 ألف عائلة تضم تقريبا 3 ملايين ونصف المليون فرد أي نحو 50% من الشعب اللبناني. أكثر المناطق التي شهدت كثافة تسجيل هي عكار وبعبدا وطرابلس وأقل المناطق تسجيلا بشري وجزين”.
ولفت إلى أنه “من بين مجمل العائلات المسجلة هناك نحو 160 الف عائلة بقيت ملفاتهم غير مكتملة ولكن سيبقى باب تعديل ملفاتهم مفتوحًا رغم انقضاء مهلة التسجيل الليلة، وقد دعاهم الى استكمال اوراقهم المطلوبة والتي بقيت ناقصة في ملفاتهم ووعدهم بأنهم إذا كانوا مستحقين للحصول على الدعم فإننا لن نعرقل عملية الدفع لهم على أن يتابعوا تحضير باقي أوراقهم”.
وردًا على سؤال عن تحديد المبلغ الذي ستتقاضاه كل أسرة، قال حجار: “إن المبلغ الثابت الذي تتقاضاه كل أسرة هو 25 دولارا يُضاف إليه 20 دولارا على كل ولد من أفراد العائلة لغاية 6 أولاد، وبذلك يكون الحد الأقصى الذي تتقاضاه كل عائلة هو 145 دولارا. وسيتقاضى المستفيدون هذه المبالغ بالفريش دولار التي ستدفع كاش عبر مراكز تحويل الأموال الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “الأولاد حتى سن الـ18 عاما الذين يتعلّمون في المدارس الرسمية سيحصلون ايضا على مبلغ 200 الى 300 دولار كدعم سنوي للنقل والقرطاسية”.
وعن الموعد الذي سيعرف فيه المسجلون إذا كانت طلباتهم قُبلت أم لا، أجاب حجار: “في آخر اسبوع من شباط سيتم إرسال رسائل للشريحة الأولى من العائلات المستفيدة والرسالة تقول إنك انت مستحق وستقبض بهذا التاريخ وبهذه الطريقة، وأوضح ان عملية الدفع ستبدأ في الأول من آذار. إن برنامج الدعم يغطي سنة وسيكون هناك مفعول رجعي لكل عائلة مستفيدة حتى لو أتى موعد الدفع لها متأخراً خلال هذه السنة”.
وشدد على أن “منصة دعم الممكننة تحول دون اي تدخل بشري ولا أحد يستطيع التأثير في المعلومات الشخصية التي يتم إدخالها”، مؤكدًا ان “التقييم يجري عبر تقنيات الكترونية متطورة للتأكد من المعلومات المسجلة. وفي المرحلة الثانية ستحصل زيارات منزلية لتلك العائلات وستبدأ في الاسبوعين الأولين من شباط قبل ان تنطلق عملية الدفع في الأول من اذار للشريحة الأولى من المستحقين بحسب مستوى حاجتهم اي الأكثر حاجة، ثم نكمل تصاعدياً لنصل أولاً الى 150 ألف عائلة هم الأكثر فقرا وسيستفيدون من برنامج أمان. أما باقي العائلات المستحقة فإنها تستفيد في المرحلة التالية من برنامج البطاقة التمويلية”.
وعن الزيارات الى المنازل، لفت إلى أن “هذه الزيارات تساهم في إدارتها منظة الأغذية العالمية التي أجرت عقودا مع مؤسسات وشركات تملك إمكانية بشرية عالية وقادرة أن تتحرك على كل الأراضي اللبنانية”، موضحًا أن “ما تبيّنه التسجيلات على منصة دعم هو أن نحو 250 ألف عائلة أي نحو مليونين الى مليونين و500 ألف نسمة يعيشون في فقر مدقع”.
وعما إذا كان تمويل بطاقات الدعم مؤمّنًا، قال حجار: “إن أموال برنامج أمان الذي يغطي 150 ألف عائلة وقيمته 247 مليون دولار مؤمّن عبر قرض موجود من البنك الدولي، وقد فُتحت الحسابات ليتمكن الناس من القبض اعتبارا من اول آذار. أما بالنسبة الى البطاقة التمويلية فإن أموالها ما زالت غير مؤمّنة ونحن نقوم بمحادثات مع البنك الدولي لتأمينها”، مضيفًا أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي يضعها البنك الدولي وهي شروط يضعها في الموازنة وأخرى من خلال صندوق النقد الدولي، ونحن بانتظار مؤشر إيحابي من خلال الموازنة”.
وعن الواقع المذري لحال الجمعيات في لبنان، ختم حجار أنه “يسعى الى رفع ما يُدفع للفرد في الجمعيات من 17 ألف ليرة يوميا الى 51 الفاً. ورغم اعترافه بضآلة هذا المبلغ إلا انه قال إنه كِحْل وليس الحل”.
