جاء في “المركزية”:
كأن قرار رئيس الجمهورية بعدم المهادنة والسكوت بعد اليوم على أي خطأ أو شواذ في البلاد وتسمية الفاسدين بأسمائهم يؤكد أن الأشهر الفاصلة عن موعد نهاية عهده في 31 تشرين الاول المقبل ستحمل الكثير من المفاجآت وقد تفتح صفحة جديدة في تاريخ عهد الخلف اللهم إلا إذا كان الفراغ هو الخلف. لكن عون مصر على عدم البقاء دقيقة واحدة في القصر بعد انتهاء ولايته ، كما ذكر في مقابلته لإحدى الصحف منذ يومين .
الضربة الأولى تمثّلت بالرسالة التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية وتُعدّ الأولى من نوعها منذ العام 2011، بحيث تمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الإحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل.
مصادر مطلعة تكشف لـ”المركزية” أن هذا الخرق الذي سيشكل صفعة قانونية لإسرائيل وقد يلزمها بالحضور إلى طاولة المفاوضات بعدما كانت اطمأنت إلى أنها “حاصلة على كل الثروات النفطية من حساب مساحة لبنان من دون جميلة المفاوضات” يعود إلى كتاب أرسله رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان بتاريخ 23 كانون الأول 2021 إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يبدي فيه اعتراض إسرائيل على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية التي كان أعلن عنها وزير الطاقة وليد فياض بتاريخ 26 تشرين الثاني الماضي وهي تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كلم مربع المتنازع عليها بين الجانبين. وبحسب الرسالة جددت إسرائيل تمسكها بمساحة الـ860 كلم مربعا ما بين الخط 1 و23، وحذرت الشركات من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لصالح لبنان في هذه المنطقة“.
يومها، تضيف المصادر كان المطلوب من الجانب اللبناني إيداع رسالة اعتراض لدى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية ضد إسرائيل. الرسالة الرد وصلت بإيعاز من رئاسة الجمهورية، لكن أهميتها تكمن في أنها أول وثيقة لبنانية رسمية موقعة من المعنيين تخرج من لبنان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتتضمن صراحة بأن النقاط الواقعة ما بين الخطين 1 و 23 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 23 و 29 بزيادة تُقدّر بـ 1430 كلم2 بالإضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، المنطقة المتنازع عليها بما فيها حقل كاريش. واعتبر الجانب اللبناني أن العمل في تلك المنطقة يعرّض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر.
ومن النقاط البارزة في الرسالة، بحسب ما تكشف المصادر، التأكيد على الخط 29 الذي وضع على طاولة المفاوضات بعدما افترض البعض أنه “أصبح وراءنا”. إضافة إلى تحذير أي شركة من العمل في المنطقة المتنازع عليها .ومن البديهي أن ترفض مطلق شركة العمل في ظل وجود الوثيقة الرسمية لدى الأمم المتحدة حتى لو حاولت إسرائيل إجراء مناقصة. وهذا ما يؤكد أن الوثيقة أبطلت منسوب الأذى في ثروات لبنان من النفط والغاز.
بالتوازي، تجزم المصادر أن الرسالة الرسمية ستسرع عملية المفاوضات إذ سيلمس الوسيط الأميركي جدية الأمر وسيبلّغ الجانب الإسرائيلي بذلك وقد يحذره من إمكانية تعديل الجانب اللبناني المرسوم 6433علما أن هذه المسألة تحتاج إلى الكثير من اللف والدوران بعدما خرجت عملية التوقيع على التعديل من يد الرئيس عون وحده وباتت تحتاج إلى موافقة الحكومة، وهي ليست في هذا الوارد نظرا إلى وجود “معترضين” على قرار التعديل. من هنا أهمية الرسالة وإن كان وقعها أقل براغماتياً.
تعلم إسرائيل جيدا أن الخط 29 من حق لبنان، لكن قبل الرسالة لم يكن من مُطالب. ويعلم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن من دون صوت رسمي صارخ من لبنان لن يصل مع الجانب الإسرائيلي إلى أي حل للإعتراف بحق لبنان بالمنطقة المتنازع عليها وقد تستمر جولات المفاوضات لأكثر من عشر سنوات والنتيجة “متل ما رحتي متل ما جيتي”.
الرسالة وصلت. ماذا بعد؟ “الخطوة التالية تتوقف على ما سيحمله هوكشتاين من طرح جدي على ضوء الوثيقة الرسمية التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة فإذا فشلت المفاوضات تكون الخطة “ب” المتمثلة بتعديل المرسوم. وإلى حينه يكون لبنان قد حفظ حقه بمنع أي شركة من التعاقد مع إسرائيل للقيام بأعمال تنقيب في المنطقة المتنازع عليها إلى حين التوصل إلى حل” تختم المصادر.