جاء في “المركزية”:
الامم المتحدة باقية في لبنان والقرارات الدولية مطلوبٌ منه تنفيذها والتقيد بها، وهاتان النقطتان لا تراجع عنهما خارجيا، لو مهما قدّمت الدولة من حجج وأعذار مرتبطة بالسلم الاهلي والواقع الاقليمي، ولو مهما صعّد حزب الله سياسيا وميدانيا بواسطة “الاهالي” في الجنوب… هذا ما تقوله مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”المركزية “، انطلاقا من البيان الذي صدر عن مجلس الامن نهاية الاسبوع بشأن لبنان.
فسطوره أتت واضحة ومباشرة ولا تحتمل اي تأويل، في تأكيد الدول الاعضاء على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان. فقال: أعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. واضاف: دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012…
وفق المصادر، الموقف الاممي الذي يأتي اسابيع قليلة بعد الورقة العربية – الخليجية التي نقلتها الكويت الى بيروت والتي يعتبر ال١٥٥٩ حجر زاويتها، يؤكد ان مرحلة تكثيف الضغوط على لبنان للجم تفلت حزب الله اقليميا ولملمة سلاحه داخليا، ماضية قُدُمًا ولا عودة عنها بعد اليوم، بإجماع خارجي.
الى ذلك، ورغم الاعتداءات المتكررة على قوات اليونيفيل التي يزعج حضورها في الجنوب الحزب، خاصة وأنها تمثّل هذا النفَس الدولي الجديد المتشدد تجاهه وسلاحه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقائدًا عامًا لها، وقد استقبل وزير الدفاع السبت موريس سليم قائد اليونيفيل الجنرال استيفانو دل كول على رأس وفد من بعثة اليونيفل، ابلغه بتعيين غوتيريس اللواء ساينز خلفا له، على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الجاري على رأس اليونيفل. في الموازاة، كان مجلس الامن يعرب عن أسفه للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021، و4 و13 و25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشار الاعضاء إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وطالبوا السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة.
وبعد، وفي عود على بدء، ترجح المصادر الا يبدّل هذا الحزم الدولي في اداء الثنائي الحاكم العهد- حزب الله لا سياديا ولا سياسيا ولا “ميدانيا”. فهو ليس راغبا، كما أظهر وقال في اكثر من موقف وبيان على مر الاسابيع الماضية، لا بتنفيذ القرارات الدولية ولا باعتناق النأي بالنفس ولا بحصر السلاح بيد القوى الشرعية ولا بترك اليونيفيل تعمل بسلام جنوبا، وذلك لألف سبب وحجة يقدّمها الفريقُ الرئاسي تارة والضاحيةُ طورا، لا تقنع لا اللبنانيين ولا عواصم القرار. فكيف يمكن ان يرد المجتمع الدولي على هذا “الخنوع”؟ هل يعلن لبنانَ دولة فاشلة؟ هل يستخدم الفصل السابع لفرض تنفيذ قراراته؟ ام هل يمكن ان ينتظر اكثر مراهنا على الانتخابات علّها تفرز اكثرية حاكمة جديدة تبدّل هذا السلوك الرسمي الذي حفر هوة سحيقة بين بيروت واشقائها واصدقائها العرب والغربيين؟