نفذت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية” والاساتذة والموظفين والطلاب، اعتصاما عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للدفاع عن الجامعة اللبنانية وحق الطلاب بالتعلم والأساتذة والموظفين بتأمين أدنى مقومات الصمود في وجه الأزمات.
ولفت رئيس الهيئة الدكتور عامر حلواني في كلمة، الى ان “موازنة الجامعة لم تتغير منذ العام 2019 وفقدت أكثر من 85 بالمئة من قيمتها المحدودة اساسا. كيف لهذه الموازنة أن تكفي لتشغيل جامعة تضم اكثر من 86000 طالب و 5320 استاذ و2200 موظف؟”، مؤكدا ان “هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين”.
وتوجه الى رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والوزراء، قائلا: “ان أرقام الموازنة التي هي بين أيديكم في هذه اللحظة، انما هي مؤشر خطير جدا يدل على نية بخنق الجامعة واستنزاف اساتذتها وموظفيها ودفعهم دفعا إلى الهجرة. هذه الموازنة المجحفة بحق الوطن والجامعة اللبنانية الوطنية ستؤدي إلى الحد من فاعلية الجامعة ومن قدرتها على تأمين التعليم الجيد”.
وسأل: “كيف لهذه الموازنة أن تؤمن دفع راتب اضافي على سبيل المساعدة الاجتماعية للأساتذة والموظفين كما أقر مجلس الوزراء، على الرغم من أننا غير مكتفين بهذه الحسنة الهزيلة التي لن تضيف على رواتب الأساتذة والموظفين الذين تآكلت رواتبهم لأكثر من 90 بالمئة الا المقدار اليسير ولن تمكنهم فعليا من الاستمرار؟ كيف لهذه الموازنة الهزيلة أن تسد المصاريف التشغيلية التي تدفع بمعظمها بالدولار الفرش في أكثر من 50 موقع جغرافي في مختلف كليات وفروع ومعاهد الجامعة اللبنانية في كل المناطق؟ كيف لهذه الموازنة الهزيلة أن تزود المختبرات العلمية ومراكز الأبحاث بالأجهزة اللازمة والمواد المخبرية لحسن سير عملها”.
اضاف: “فخامة الرئيس، دولة الرئيس، وزير التربية، السادة الوزراء، فلتعلموا أننا، ونحن المعنيون بحسن سير العمل في الجامعة الوطنية غير موافقين على هذه الموازنة وأنكم بقراركم اليوم بمسخ هذه الموازنة إنما أنتم تدفعوننا دفعا لإعلان الإضراب العام في الجامعة، في الحقيقة أنتم تتخذون قرار قتل هذه الجامعة الوطنية”.
وتابع: “كلا لن تستطيعوا قتل هذه الجامعة التي قدمت التعليم الجيد وكانت سببا في الترقي الاقتصادي والاجتماعي لعشرات الآلاف من شابات وشباب لبنان ساهموا وما زالوا يساهمون في دعم الاقتصاد اللبناني ورفده بكل إمكاناتهم. هذا التعليم الرسمي وشبه المجاني هو من واجبات الدولة تجاه شعبها ولن نسمح للدولة بالتخلي عنها أو اتخاذ قرار اعدامها لأن مجد هذه الجامعة بني بنضالات طويلة قام به أهلها من طلاب وأساتذة وموظفين”.
وختم: “بالإضافة إلى موازنة الجامعة يجب تصحيح موازنة صندوق التعاضد الذي كان يشكل الضمان الصحي والاجتماعي للأساتذة والذي كان جاذبا حقيقيا لنخب الأساتذة لاختيار الجامعة اللبنانية كمؤسسة لائقة ليتفرغ”.