تستكمل وزارة الداخلية اللبنانية «مطاردة» مؤتمرين مسيئيْن للبحرين أُعلن عن إقامتهما في الضاحية الجنوبية لبيروت، واضعة منْعهما في سياق الحرص على عدم «عرقلة الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة».
وبعدما تحرّكت الداخلية اللبنانية لمنْع إقامة المؤتمرين اللذين كانا مقرريْن الجمعة والاثنين في فندق «الساحة» – طريق المطار بدعوة من «جمعية الوفاق» البحرينية المصنّفة «إرهابية» من قبل المنامة وما يسمى «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، ومع إعلان الفندق إلغاء استضافتهما إذ لم تكن الإدارة تعلم «بموضوعهما وبأنهما يتناولان موضوعاً سياسيّاً محدّداً»، مؤكداً «نحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة»، مضت الجهات الداعية بتحدّي السلطات اللبنانية عبر تعيين موعد جديد للنشاطين في 14 و15 الجاري وذلك في قاعة «مسرح رسالات» – منطقة الرحاب، قرب السفارة الكويتية في منطقة الغبيري.
وبإزاء الإصرار على عقد المؤتمرين، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أنه «بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي» وجّه مجدداً كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وطلب «إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية».
وسيشكّل انعقاد الندوتين، رغم قرار السلطات اللبنانية، تحدياً جديداً لحكومة الرئيس ميقاتي التي تسعى لاحتواء الأزمة الأكبر في علاقات بيروت مع دول الخليج العربي والتي كانت انفجرت قبل نحو 4 أشهر على خلفية تصريحات عدائية للسعودية والإمارات من وزير الإعلام جورج قرداحي (استقال على خلفيتها) وقوبلت بسحب سفراء غالبية دول مجلس التعاون وإبعاد سفراء لبنان فيها وحظر (الرياض) الواردات من «بلاد الأرز»، قبل أن تتطاير شظايا الأزمة على خلفية الاتهامات لـ «حزب الله» من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتورّط «الموثّق» في هذا البلد ودعم الحوثيين في استهدافاتهم لدول الخليج ولا سيما السعودية ثم الإمارات.
ومع المبادرة الكويتية – الخليجية – العربية – الدولية التي وضعت الإطار الكامل لإنهاء الأزمة مع «بلاد الأرز» على قاعدة معالجة سلاح «حزب الله» وفق منطوق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولا سيما 1559، ووقف تدخله في الشؤون الخليجية و«وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون الخليجي وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات المجلس»، وُضعت بيروت أمام امتحان القدرة على التزام مضمون ورقة البنود الـ 12 التي كان حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر وردّ عليها لبنان الرسمي بجوابٍ «رمادي» على طريقة «نص نص» مع لعب على مبدأي «نحترم القرارات الدولية» واعتبار تنفيذها تهديداً لـ «السلم الأهلي»، وهو الجواب الذي يُنتظر الردّ الخليجي عليه و«الخطوة التالية» التي سيتضمّنها.
ومعلوم أن «جمعية الوفاق» كانت عقدت مؤتمراً في بيروت في كانون الاول الماضي ما تَسَبّب بأزمة ديبلوماسية مع المنامة التي وجّهت احتجاجاً شديد اللهجة لحكومة ميقاتي مستنكرة «استضافة العاصمة اللبنانية مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».
وحينها أصدر مولوي، بعد تلقيه اتصالاً من وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، توجيهاً بترحيل أعضاء «جمعية الوفاق» غير اللبنانيين إلى الخارج.