تأزّم الوضع سياسياً بنحو مفاجئ من باب مشروع قانون الموازنة والتعيينات الأمنية وعقد مؤتمر لـ «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة في بيروت والتوتُّر بين أركان الحكم والسلطة، وذلك في موازاة تأكيدات انّ الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدّد في ظلّ المخاوف من التمديد لمجلس النواب والتشديد الدولي على موعد الانتخابات، ومع ارتفاع السخط الشعبي من الموازنة والغلاء المرتقب على وقع أزمة مالية مفتوحة. وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات التي جرت بين المراجع المعنية و»الثنائي الشيعي» على إثر جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، أنهت الإشكالات التي حصلت بعد الجلسة على خلفية الموازنة وبعض التعيينات. وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية»، انّه «لم يعد هناك أي مشكلة في أي مكان، فكل الامور تمّ توضيحها وكل ما أُثير كان بمثابة زوبعة في فنجان، وانّ المواقف توضّحت وسيحال مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي، فيما الحكومة ستواصل مهمّاتها بلا أي عوائق». وعلى أساس ذلك ستنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً.
وفي ظل هذه الأجواء، تتجّه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء المقّررة عند الثالثة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث في مجموعة من الملفات، ولا سيما منها طلب وزير الطاقة السلفة المالية الخاصة بقطاع الكهرباء، بعد ان تعهّدت الحكومة بالبحث فيها بعد البتّ بالموازنة العامة للعام 2022.
وإلى هذه القضايا المعلن عنها، فإنّ المجلس سينظر في مجموعة من البنود الادارية، وخصوصاً تلك المتعلقة بطلبات وزارة الداخلية للسلفات المالية الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة، وفق تقديرات أعدّتها الوزارة بعد احتساب الأموال التي تلقّتها كتبرعات من هيئات أوروبية وأممية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية واللوجستية الخاصة بهذه الانتخابات.
ومن المتوقع ان يبتّ مجلس الوزراء غداً بتعيين نائب المدير العام لأمن الدولة، في حال سلّم الثنائي الشيعي في اللقاءات المرتقبة في الساعات المقبلة رئيس الحكومة الإسم المقترح للموقع. ولم تحسم المراجع الوزارية الرواية التي تقول انّ المجلس سيبتّ باستقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليُعاد تعيينه بصفة مدنية في موقعه.