صَوّب تكتل لبنان القوي في بيان له بعد اجتماعه أمس، على وزير المال يوسف الخليل، على خلفية الدعوات التي وجهت الى الوزير المحسوب على حركة «أمل»، لعدم توقيع مراسيم التعيينات الاخيرة.
واعلن التكتل انه «يستغرب الإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممّن تباهى بحَضّ وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية». واعتبر «ان هذا المنطق يحمل تعديا فاضحاً على الدستور، ومن شأنه أن يكرّس استهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللاً دستورياً فاضحاً بإمكانية الوزير عدم توقيع مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ميشال عون ملزم مهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذاً حكماً، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا».
وفي مجال آخر، أبدى التكتل «تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أمس الاول، بإبرازه أهمية اعتماد «الميغاسنتر» في العملية الإنتخابية»، معتبراً «ان هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهّل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفِعل كلفة الإنتقال ويعزّز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قراراً حكومياً أو وزارياً بسيطاً يحقق فوائد وطنية لا تحصى».
يُشار الى انّ أوساطاً سياسية اثارت تساؤلات جدية حول الغاية من اثارة هذا الامر في هذا الوقت بالذات، خصوصاً انه بات مفروغاً منه لناحية عدم التمكن من تحقيقه لمجموعة أسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي ومنها ما هو لوجستي.
وعلى ما تشير الوقائع في هذا الجانب، فإن هذا الامر سيُثار مجدداً خلال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في 21 و22 شباط الجاري.
وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«الجمهورية» إن التيار الوطني الحر يدور ويدور حول القانون الانتخابي في محاولة لإعادة إدخال تعديلات عليه، وعلى هذا الاساس أثير موضوع الميغاسنتر الآن ليُعاد ويُثار في الجلسة العامة كتوطئة لمحاولة تمرير اقتراح قانون معجل مكرر من قبل تكتل لبنان القوي لإعادة احياء الدائرة 16 المحصورة بانتخابات المغتربين للنواب الستة في الاغتراب.
وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» إن التكتل لم يوح انه بصدد تقديم اقتراح من هذا النوع، ولو حصل ذلك، فهذا حقه في ان يقدم ما يراه من اقتراحات، الا انّ الكلمة الاخيرة في هذا المجال هي للهيئة العامة، التي في اكثريتها تعارض هذا الاقتراح. وهو ما سبق التأكيد عليه في التصويت النيابي على رد رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي في الجلسة التشريعية السابقة. معنى ذلك ان التكتل إن تقدّم باقتراح من هذا النوع فهو اقتراح خاسر سلفاً.
وكان أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قد علّق على طرح الميغاسنتر بقوله: ماذا وراء إعادة طرحه من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات، بيكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».