تحوّلت وضعيّة حزب الله العنصر الرئيس في أزمة لبنان مع دول الخليج، التي تشترط معالجة مسألة سلاحه وفق القرارات الدولية وخصوصاً الـ1559 كمدخلٍ لاستعادة الثقة مع بيروت، وذلك من ضمن إطار متكامل عبّرت عنه ورقة البنود 12 من المبادرة الخليجية التي حَمَلها وزير الخارجية الكويتية احمد الناصر إلى لبنان، إلى جانب عنوان النأي بالنفس ووقف التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية وتحويل «بلاد الأرز» منصة «عدوان لفظي وفعلي» عليها.
ومضى بعض لبنان الرسمي بمحاولة «إبقاء الخيط» معلَّقاً مع المبادرة الخليجية عبر الإيحاء بأنه يحترم أقلّه مندرجاتها ولو لم يكن قادراً على تنفيذها، وذلك على وقع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي «ضرورة تبني المؤتمر الدعوة لبدء حوار لبناني مع دول الخليج برعاية من دولة الكويت».
في هذا السياق، جاء توجيه وزير الداخلية بسام مولوي، الذي سبق أن أعلن منْع إقامة نشاطين مناهضين للبحرين، و«تحدّاه» حزب الله عبر استضافتهما في معقله، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً «إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام، وذلك لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي».