جاء في “المركزية”:
كَثُرَت المعلومات وتعدّدت التحاليل حول ما حَمَلَهُ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين من شروط وحلول لإعادة استئناف المفاوضات بين البلدين والتي توقفت منذ أيار 2021… فيما التخوين سيّد الموقف حيال إقرار لبنان الرسمي باعتماد الخط 23 للتفاوض بدل الـ29.
إذ أن المؤكد هو شبه الإجماع على تخلي لبنان الرسمي عن سيادته البحرية تمهيداً لمقايضة قد تشمل فرملة عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين أو رفع بعضها عن مسؤولين آخرين.
في انتظار وصول هوكستاين إلى لبنان في زيارة مرتقبة الشهر المقبل، برز موقف للخبير الدولي في شؤون الطاقة والنفط رودي بارودي الذي يشدّد على “ضرورة اللجوء إلى قانون البحار وإعاده ترسيم الحدود البحريه بين لبنان وإسرائيل بدءاً من خط رأس الناقورة على الشاطئ، وليس وفق البيانات المقدَّمه من لبنان في العام 2010 حيث ينطلق على مسافة 64 متراً تقريباً من نقطة الحدود عند نهايه البرّ (LTP) “.
ويُلفت إلى أن “إسرائيل اعتمدت في العام 2011 خطاً يبدأ من مسافة 34 متراً من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة، وأبلغت الأمم المتحدة بالأمر… لكن في نهاية المطاف، تُعتبر المعطيات التي تم الاستناد إليها لرسم هذين الخطّيْن، هي معطيات خاطئة يجب تصحيحها”، ويُضيف: لا بدّ من الإشارة هنا، أن في العامين 2010 و2011 لم تكن تقنيّة GPS بالتطوّر ذاته كما هي اليوم، ما تطلّب تصحيح الإحداثيّات البحريّة الخاطئة، والخريطة المُرفَقة التي تُنشَر للمرة الأولى، تُظهِر بشكل واضح الأخطاء المُرتَكَبة من البلدين والتي يجب تصحيحها”.
ويُضيف: في حال لجأ أي من البلدين إلى الأمم المتحدة، فإن الأخيرة سَتَفرض تصحيح أخطاء الفريقَيْن للوصول إلى حلّ عادل يؤمِّن مصالح الدولتين، ويمكّن بالتالي الشركات العالمية إجراء عمليات استكشاف بشكل هادئ ومن دون أي مخاوف.
وهنا أحدث الخرائط التي حصلت عليها “المركزية” في ملف الترسيم:
