اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، ان “اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين، بما فيها الوكالات الحصرية وسيطرتها على القطاعات الاقتصادية وعلى اكثرية الشعب اللبناني من خلال حماية الدولة لها من جهة، ومن جهة اخرى من خلال استمرار اكثر من 3000 وكالة حصرية مشطوبة أنهكت البلاد والعباد دون وجه حق، حسبما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلته بداية مناقشة القانون”.
ونوه بزي، في تصريح أدلى به خلال زيارات قام بها في بنت جبيل، بـ”استجابة وزارة الاقتصاد والمدير العام للاقتصاد وحماية المستهلك لاتصالاتي سريعا والقيام بجولة ميدانية في المحلات التجارية في المدينة لمراقبة الاسعار”.