جاء في “المركزية”:
في 22 الجاري تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية.
على الاثر، ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة. ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية. فهل تحركت المديريتان والوزارتان واين اصبح الملف؟
المعطيات جد شحيحة في هذا الاطار، والتكتم سيد الاجابات، على الارجح لكون القضية “طازة” والاجراءات الادارية واللوجستية تستلزم وقتا في دولة مهترئة تعتاش على فتات المساعدات وتنتظر دعما من الصناديق والبنوك الدولية. غير ان “بيت القصيد” يكمن في ان كل الملفات المرتبطة عادة بحزب الله لا تجد لها نهاية، ولا يصل اي تحقيق الى خواتيمه، والسبب واحد معروف. الدويلة تدير الدولة وتتفوق عليها.
تكشف مصادر مطلعة على القضية لـ”المركزية” ان في الضاحية الجنوبية، لا توجد فقط محطتا المسيرة والساحات التابعتان للحوثيين المدعومين من الحزب انما اربع محطات تلفزيونية تبث كلها بطريقة غير شرعية ومن دون تراخيص. واحدة للمعارضة في البحرين واخرى للمعارضة السعودية واثنتان للحوثيين تبث باتجاه السعودية والامارت وتحرض على الانظمة.
وتضيف ان هذه المحطات تبث من مواقع محددة في الضاحية منذ اكثر من عشر سنوات من دون ان يحرك المسؤولون في الدولة ساكنا ومعظمهم على علم بها، لا سيما اؤلئك المعنيين بعالم الاعلام وما يحصل فيه. الا ان السؤال المطروح راهنا وفي ضوء تدهور العلاقات في شكل دراماتيكي بين لبنان ودول الخليج وبعدما وصلت الى حافة قطع العلاقات ان استمرت السلطة السياسية في اعتماد سياسة النعامة، والاكتفاء بالوعود الرنانة التي لم تعد تقنع الخليجيين لا بل باتوا يهزأون بها، هل سيتمكن وزير الداخلية من وقف البث واقفال هذه المحطات بالتزامن مع موقف لبنان باعتماد سياسة الناي بالنفس عن الصراع في المنطقة استنادا الى ما ورد في الرد اللبناني على ورقة شروط دول الخليج، والسير في خطة المصالحة مع دول الخليج والتمسك بالمبادرة الكويتية، ام ان الدولة ستكتفي وفق ما قال مسؤول عربي “بأن يبيعنا شعرا وكلاما معسولا وحزب الله حول لبنان الى منصة تقصف دول الخليج قولا وفعلا”؟
الايام المقبلة لا بد ان تميط اللثام عن شكل المواجهة المفتوحة التي يقودها الوزير المولوي منفردا، مركزا كل جهوده في اتجاه ابراز جديته في مجال تلبية المطالب الخليجية بالقدر المتاح ، لكن هذا القدر يقف كالعادة عند عتبة المس بالدويلة وتوابعها.