استغربت مصادر قضائية كيف أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان لا تنام ليل- نهار وهي تتابع الدعوى المقدّمة من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” والمدعو حسن خليل ضد مصرف لبنان والقطاع المصرفي، في حين أنها لم تحرّك ساكناً في الدعوى المقامة أمامها بحق جمعية “القرض الحسن” التي اكتفت بإحالتها أمام “أمن الدولة” في بعبدا بعد أن طلبت منهم عدم تحريك الملف نهائياً، في حين أنها في الدعوى المذكورة تحاول فعل المستحيل من أجل التخريب والإساءة؟
وسألت المصادر إلى متى تُترك غادة عون تهدّم كل ما بقي فقط من أجل تنفيذ أجندة سياسية؟ وبأي منطق تريد أن تحاسب القطاع المصرفي دون سواه؟ وكيف نامت قضية الرئيس نجيب ميقاتي؟ وماذا عن قضايا الفساد التي لا تنتهي في البلد؟ وإلى متى تصرّ القاضية عون على مصادرة صلاحيات المدعي العام المالي ومخالفة تعليمات رئيسها المدعي العام التمييزي؟