جاء في “المركزية”:
لم تحجب الحرب الروسية الاوكرانية وتطوراتها المتصدرة وسائل الاعلام الاجنبية والمحلية الاهتمام بالانتخابات النيابية وتحالفاتها خصوصا وأن العالم يتطلع الى ما يمكن أن تحمله من تغيير في النهج السياسي المتبع الذي جر الويلات على لبنان واوقعه في هذه الازمات المتفاقمة التي يستحيل عليه تجاوزها من دون مد يد المساعدة له.
وفي حين بدأ التعاون الانتخابي يتبلور بين اكثر من فريق، الا ان اللافت على هذا الصعيد عدم تمكن حزب الله حتى الآن من جمع شمل حلفائه في تحالف انتخابي عريض على مساحة الوطن ولا تزال الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات بعدما تبين للحزب ان عددا من حلفائه اختار التحالف الانتخابي مع مستقلين او مجموعات من الثورة والمجتمع المدني وان هذه المكونات ستخوض الانتخابات على مساحة الوطن. وافادت المعلومات ان اكثر من لقاء عقد في هذا الاطار للم شمل افرقاء 8 اذار الا انه لم يتوصل الى النتيجة المتوخاة بعد.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين يقول لـ”المركزية”: “إن الحزب ارسى تحالفاته مع سائر قوى الممانعة التي تؤمن بالخط السيادي بدءا من حركة أمل والتيار الوطني الحر وصولا الى اللقاء التشاوري والحزب القومي السوري وحزب البعث وهو في صدد أستكمالها مع جميع القوى الاخرى من اجل دعمها وتمكينها من الوصول الى السدة البرلمانية حيث سيكون التعاون في كل دائرة مختلفا عن الاخرى، بمعنى أنه ليس من الضروري ان تكون اللوائح مغلقة أو معلبة، المهم أن يتوفر التعاون المطلوب للفوز وحصد النتيجة المتوخاة في معركة ديمواقراطية نحرص فيها على كسر الخصوم الدائرين في الفلك الاميركي والسعودي. وبحسب الاستطلاعات والاحصاءات سنكون إن شاء الله قادرين على تحقيق الغالبية”.
وردا على سؤال قال: “اذا استطاعت أميركا بواسطة حلفائها في الداخل أن تهزمنا في الانتخابات فلتفعل، ونحن نعلم أنها تجيش جميع قوى ما يعرف بالمجتمع المدني وسواه من الدائرين في فلكه ليكون لها ما تتطلع اليه ولكن منذ اليوم أقول إنهم لن يستطيعوا تحقيق حلمهم ورهاناتهم”.
وعن الخلاف القائم بين أمل والتيار الوطني الحر وانعكاسه سلبا على التحالف الذي يعمل لارسائه الحزب قال: “هناك الكثير من الايجابيات أمكن الوصول اليها على خط التعاون بين الجانبين ومنها الاتفاق على وضع التباينات السياسية جانبا والتطلع الى امكان التعاون والتحالف من أجل مصلحة الجميع”.
فهل تخوض قوى الممانعة وحلفاؤها الانتخابات يدا واحدة في مواجهة مشروع التغيير ام تفرقها رياح المصالح المتضاربة؟ الجواب ستحمله الايام الفاصلة عن موعد 15 ايار .