كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية في لبنان بعراقيل سياسية تبقي العدالة أسيرة خيارات المرجعيات التي تستأثر بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره، بعد طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
وتباينت الآراء حيال استعادة هذا القانون، بين من يبرر هذه الخطوة، لكون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يبديا رأيهما فيه، ومتخوف من تطييره ونسف أي أمل بإخراج القضاء من هيمنة السلطة السياسية، إلا أن مصدراً بارزاً في وزارة العدل قلل من أبعاد استعادة هذا القانون، أو إعطاء الأمر تفسيرات مغايرة للحقيقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير خوري «لم يطلع على مشروع القانون الذي عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقال: «هذا المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن الوزير خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب». وجزم بأنه «خلال الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان».
ويتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء ثلاثة بنود أساسية، الأول: تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة فقط، بحيث ينتخب القضاة العدليون أعضاء مجلس القضاء، والثاني: حصر إصدار التشكيلة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، من خلال اعتماد معايير موضوعية لهذه المناقلات مبنية على العلم والكفاءة والنزاهة والتراتبية، والثالث: حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.
وتقاطعت تحفظات وزير العدل إلى حد كبير، مع رأي المرجعية القضائية العليا، إذ أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط» أن «الصيغة النهائية لقانون استقلالية السلطة القضائية لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ولم يبد رأيه فيه». وذكر أن المجلس «معني بشكل مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن أن يصدر قانون بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه، بما يخدم سير العدالة».
وعاد موضوع استقلالية القضاء إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً بعد إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تعطيل التشكيلات القضائية الأخيرة، وما تسبب من شغور غير مسبوق في مراكز قضائية حساسة، لا سيما على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تجميد التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، بفعل تقديم دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورغم التبريرات التي تقدمها الأطراف المعنية لأسباب تأخير إقرار هذا القانون، ثمة من يعتبر أن السلطة السياسية غير مقتنعة حتى الآن بجدوى استقلالية القضاء، إذ لم يجد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب بلال عبد الله تفسيراً لطلب وزير العدل استرداد قانون استقلالية القضاء، مذكراً بأن مشروع القانون «أُشبِعَ دارسةً على مدى ثلاث سنوات، وكل وزراء العدل المتعاقبين والهيئات القضائية المعنية أعطت رأيها في القانون». وقال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حققنا إنجازاً عبر هذا القانون الذي كان موضع توافق على كل بنوده باستثناء البند المتعلق بكيفية اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن «الآراء انقسمت حول اختيار مجلس القضاء على ثلاث صيغ الأولى تقول بانتخاب جميع أعضاء المجلس من القضاة أنفسهم، والثانية تتحدث عن تعيين ثلاثة أعضاء من قبل الحكومة وهم الأعضاء الحكميون أي رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والثالثة تنص على انتخاب خمسة أعضاء، وهؤلاء الخمسة ينتخبون اثنين بالإضافة إلى الثلاثة الحكميين الذين تعينهم السلطة السياسية».
ودأبت الحكومات المتعاقبة منذ تسعينات القرن الماضي، على تضمين بياناتها الوزارية بنداً يتحدث عن إقرار استقلالية القضاء، وإطلاق يده في محاربة الفساد، لكن هذه البيانات بقيت حبراً على ورق. ويشدد عبد الله، على أن «استقلالية القضاء ستبقى صراعاً مفتوحاً، لأن السلطة السياسية غير جاهزة للقبول بهذه الاستقلالية». وشدد على «ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وهذا التحرر يبدأ بإصدار التشكيلات من قبل مجلس القضاء الأعلى، لا أن تعين السلطة السياسية المدعين العامين وتجعل قراراتهم خاضعة لإرادتها»، معتبراً أن «أهمية هذا القانون لا تقف عند حدود تحصين القضاء، بل تتعلق بجدية محاربة الفساد وحماية الاستثمارات وإعادة هيبة الدولة إلى مكانتها».
«نادي قضاة لبنان» عبر بدوره عن اعتراضه على مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، إذ اعتبر أن الاقتراح بصيغته المطروحة «لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ زمن». وذهب «نادي القضاة» إلى المطالبة بتضمين القانون «منح القضاة حق التجمع وفقاً للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح».
كما شدد على «إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة إلى مرسوم».