باشر وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة النائب الأول المساعد للوزير والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير، ومجموعة من التقنيين والماليين في شؤون التمويل والجرائم المالية مقابلة المسؤولين في الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى جمعية مصارف لبنان للبحث في جملة مواضيع جديدة وقديمة على السواء.
ومن المتوقع أن يتطرق الوفد الأميركي “إلى نقطتين أساسيتين تنضمّان إلى نقاط أخرى سبق للوفود الأميركي أن أثارها، ومنها موضوع مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وفرض العقوبات على “حزب الله” وبعض الشخصيات التي تدور في فلكه وعلى الذين يثبت فسادهم وعرقلتهم لقيام الدولة اللبنانية، وفق المعلومات.
وتوقعت مصادر مالية ومصرفية لـ”المركزية” أن يبحث الوفد “في موضوع “الدفع النقدي” الذي يتم تداوله حالياً بعد تراجع الثقة بالقطاع المصرفي جرّاء حجز أموال المودِعين وإمكانية وجود عمليات مالية غير شرعية تستخدم هذا الـ”كاش” للتهرّب من المراقبة والتقصّي، وإدخالها في العملية المالية الصحيحة”.
وهذا الأمر مُستبعد برأي المصادر “باعتبار أن العمليات المالية تبقى ضمن الأراضي اللبنانية وتخضع لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإثارة موضوع الحاكمية والذي يؤثر على الاستقرار المالي والنقدي القائم اليوم بفضل التدابير التي اتخذها سلامة وتوحيد سعر الصرف والاتكال فقط على منصّة مصرف لبنان، واعتبار أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تزيد من الصعوبات المالية والنقدية التي يعاني منها لبنان”.