كشفت مصادر مطلعة على ما يجري في كواليس وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي لموقع IMLebanon عن تفاصيل ما يُحاك في الغرف المغلقة والمظلمة للبنانيين للمرحلة المقبلة على صعيد فواتير الاتصالات سواء منها المتعلقة بشركتي الخلوي أو المتعلقة بالانترنت، وذلك بعد سلسلة الرسائل القصيرة التي تلقاها اللبنانيون على أجهزتهم الخلوي.
وفي التفاصيل أن سيناريو جُهنمياً بدأ تنفيذه على صعيد الاتصالات وينقسم إلى 3 مراحل:
ـ المرحلة الأولى تحويل رصيد المشتركين إلى الليرة اللبنانية على السعر الرسمي 1515 ليرة مع التأكيد على أن لا رفع لأسعار الاشتراكات، وذلك بهدف دفع اللبنانيين إلى الاعتياد على أن يكون رصيدهم بالليرة فينسوا المرحلة السابقة واحتساب الرصيد بالدولار. ويستمر تطبيق المرحلة الأولى إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
ـ المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات بحملة ترويجية للإعلان عن خفض أسعار الخدمات، إنما بالدولار، بمعنى أن الاشتراك الذي كانت قيمته على سبيل المثال 20 دولاراً أميركياً سيصبح بـ10 دولارات أي 15 ألف ليرة بعد أن كان 30 ألفاً، أو باقة الانترنت التي كانت بـ50 دولاراً (75 ألف ليرة) ستصبح بـ25 دولاراً أي 38 ألف ليرة، على أن يبقى سعر الصرف المعتمد هو الـ1515 ليرة لشهرين أو 3 أشهر ليعتاد اللبنانيون على الأمر.
ـ المرحلة الثالثة يتم فيها احتساب سعر الصرف للخدمات بأسعارها الجديدة “المخفضة” نظرياً بالدولار ولكن على سعر منصة صيرفة أي 20 ألف ليرة للدولار الواحد. وعندها ترتفع الأسعار بشكل جنوني. أي ان الخدمة التي كانت بـ20 دولاراً أي 30 ألف ليرة وانخفضت لمرحلة قصيرة إلى 10 دولارات أي 15 ألف ليرة ستصبح بـ200 ألف ليرة دفعة واحدة!
والهدف من هذا السيناريو بحسب المصادر أن يكون اللبنانيون اعتادوا على التسعير بالليرة ليتم تمرير ارتفاع الأسعار بهذا الشكل تحت شعار أنه لا يمكن للقطاع أن يستمر في حال لم يتم رفع الأسعار… وسيدفع اللبنانيون ثمن الانهيار مجدداً في قطاع الاتصالات كما دفعوه في قطاع المحروقات والأدوية… وقريباً التعليم المدرسي والجامعي!