بدأ صخب الماكينات الانتخابية يعم أجواء البلاد مع اقتراب موعد اقفال باب الترشيح للإنتخابات النيابية منتصف الشهر الجاري، وذلك على رغم الانشغال بالحرب الروسية ـ الاوكرانية وما يمكن ان تكون لها من انعكاسات على لبنان والمنطقة والعالم، فيما الحكومة تواصل العمل على جبهات عدة لتلمس طريقها الى إنجاز خطة التعافي والوصول الى لاتفاقات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي، من دون ان تهمل التطورات السياسية وما يتطلبه انجاز الاستحقاق النيابي من تحضيرات.
في موازاة ارتفاع منسوب الخطوات الجدية نحو الانتخابات، تحتدم المؤشرات التي تجعل هذا الاستحقاق الدستوري في منتهى الصعوبة، واذا أسقطنا العامل السياسي فإن الامور الادارية واللوجستية اصبحت اخطر بكثير في ظل المشكلة التي تعانيها ادارات الدولة والمؤسسات.
وعلمت “الجمهورية” ان هذا الامر يطرح بقوة خلف الكواليس، وان عدداً كبيراً من القضاة ورؤساء الاقلام ولجان القيد يرفضون الالتحاق بهذه المهمة. كما ان المعلمين الذين سيُستعان بهم في اقلام الاقتراع لن يتحركوا من أماكنهم اذا لم يحصلوا على تغطية للنقل وبدل اتعاب، وهذا الامر سيتطرق اليه مجلس الوزراء في جلسته عند الثالثة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعلى جدول اعمالها 26 بنداً ابرزها التقرير الذي سيعرضه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الـ mega center، والذي سيؤكد فيه استحالة انجاز هذا الامر خلال المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات لأنه يحتاج الى فترة زمنية لإانجازه أقلها 5 اشهر، عدا عن الكلفة المالية العالية المقدرة بنحو 6 ملايين دولار وضرورة المرور بمجلس النواب لإجراء التعديلات القانونية اللازمة على القانون 44 / 2017 نظراً لارتباط الامر بالبطاقة الممغنطة، بالاضافة الى الحاجة للعديد البشري والتجهيزات التقنية وتأمين الكهرباء طوال مدة الاقتراع…
وفي سياق متصل يتوقع ان يقر المجلس مشروع قانون معجّل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بما يؤجّل انتخاباتها المقررة مطلع الصيف المقبل.
على انّ بند الـ mega center ليس الوحيد الذي سيأخذ حيّزاً من النقاش على طاولة المجلس اذ هناك بند آخر مكهرب هو طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على آلية الـ “spot cargo” لزوم شراء مادتي “الغاز اويل” و”الفيول اويل” لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، الامر الذي سيعيد النقاش في مصادر التمويل وتوفير الدولارات لشراء الكميات اللازمة.