جاء في “المركزية”:
على وقع تراجع الانعكاسات التي خلفتها جائحة كورونا واعادة الانفتاح بين الدول ولا سيما العربية منها، انطلقت التحضيرات لعقد القمة العربية السنوية الدورية التي تستضيفها الجزائر لهذا العام حضوريا، بعدما توقفت عن الانعقاد بهذه الطريقة على مستوى القادة منذ قمة تونس في العام 2019 بسبب الجائحة بعدما حافظت على انعقادها سنويا منذ الإعلان عن هذه الخطوة في العام 2000 على ان تعقد في الدول العربية مداورة وفق الحرف الأول منها حسب التسلسل الابجدي لاسمائها، وهو ما جرى اعتماده الى هذا العام باستثناء تنازل الإمارات العربية المتحدة عن موعد استضافتها للقمة الاولى التي كانت من حقها لصالح عقدها في لبنان عام 2000.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ “المركزية” ان هذا الموضوع سيحضر على جدول اعمال المسؤولين اللبنانيين مطلع الاسبوع المقبل بوصول وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامري الى بيروت غدا الأحد في زيارة رسمية يجول خلالها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب للتداول بمشاريع تتصل بجدول اعمال القمة بعد البحث في الشؤون العربية والعلاقات بين لبنان والجزائر وقضايا دولية وعربية اخرى.
وقبل الدخول في التفاصيل المتصلة بالقمة واحياء اجتماعها في الجزائر، يجدر التوقف عند بعض المعطيات التي رافقت الإعلان عن تأجيل القمة الحضورية لهذا العام وتحديدا في 24 كانون الثاني الماضي من مقر الجامعة العربية في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية العرب من 22 آذار الجاري الى موعد لاحق، على ان تكون مبدئيا في الخريف المقبل. وان تم الربط بين التأجيل و الأسباب المتصلة بالجائحة وتردداتها على دول المنطقة وشمال افريقيا بشكل خاص، كشفت المصادر الديبلوماسية لـ “المركزية” ان هناك اسبابا اخرى ادت الى هذه الخطوة وابرزها سوء العلاقات بين الجارتين “الدولة المضيفة” للقمة الجزائر والمغرب، بسبب تطورات الصراع التاريخي بينهما حول ما يعرف بـ “قضية الصحراء المغربية” ودعوة الجزائر الى الاعتراف بها كدولة مستقلة وهو ما فجر صراعا بين الطرفين ادى الى قطع العلاقات بينهما وتبادل الحصار الجوي والبري وصولا الى اقفال المعابر البرية بشكل محدود وتبادل منع استخدام مجالهما الجوي.
وعليه، اضافت المصادر عينها ان الرهان كان قائما على المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للوساطة بين الدولتين الجزائر والمغرب التي تجري في سرية مطلقة بعدما تم التفاهم بين الرياض والعاصمة الجزائرية على نقل القمة الى المملكة العربية السعودية ان لم تنجح مبادرتها. ولذلك فإن مجرد الحديث عن بقاء موعدها في الجزائر يعني تلقائيا ان المبادرة مستمرة وهي في طريقها الى ان تثمر في موعد يسبق انعقادها في الخريف المقبل.
وبانتظار نتائج هذه الوساطة، تنطلق التحضيرات الجزائرية للقمة وسيحمل وزير خارجية الدولة المضيفة ورقة عمل اولية تتضمن مجموعة الافكار المنسقة بين العاصمة الجزائرية والامانة العامة للجامعة العربية تتناول مختلف القضايا المتوقع طرحها على بساط البحث. ولعل أهمها ما يتصل بالأزمات العربية البينية ولا سيما ما يتصل بالحرب في اليمن وانتقال تداعياتها الصاروخية الى أراضي المملكة العربية السعودية ومن بعدها الى الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران بالإضافة الى الملفات الاخرى المرتبطة بالازمة الليبية والوضع في السودان ولبنان وسوريا والعراق من دون تجاهل ازمة “سد النهضة” الذي يعني بالاضافة الى السودان ومصر وإثيوبيا، الدول العربية المنضوية من ضمن مجموعة الدول الافريقية.
وعليه، قالت المصادر، ان، وبالاضافة الى تغييب الخلاف الجزائري – المغربي المحسوم عن جدول أعمال القمة بطلب جزائري ما زال قائما حتى اليوم لرفض رئيسها عبد المجيد تبون في اكثر من موقف رسمي معلن التدخل في الازمة الثنائية مع جارته، فإن من الطبيعي ان تحضر مسألة عودة سوريا الى الجامعة العربية انطلاقا من اصرار الدولة المضيفة ومعها السودان والعراق التي تطالب بهذا الامر منذ عامين على الاقل فإن من المبكر الحديث عن هذه الخطوة لأن الأجواء العربية لا تسمح بعد بمثلها، بإجماع اكثرية الدول المعنية بالقرار. ولا يتوقع ان تتبدل هذه المواقف في الفترة الفاصلة عن موعدها في الخريف المقبل. فمن اطلع على المشاورات غير الرسمية التي شهدها لقاء وزراء الخارجية العرب في 30 كانون الثاني الماضي في العاصمة الكويتية يحسم صعوبة الوصول الى البت بالعودة بايجابية يتمناها عدد محدود من القادة العرب قبل التثبت من الحل السياسي في سوريا. فكيف ان باتت مثل هذه الخطوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها مرتبطة بمجريات الازمة الروسية – الاوكرانية وتردداتها العالمية.