كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون مضطراً لإقحام مجلس الوزراء في مادة خلافية ليست واردة في قانون الانتخاب الحالي، وتتعلق بإنشاء مراكز للـ«ميغاسنتر» لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن إقامتهم بدلاً من انتقالهم إلى بلداتهم وقراهم لتأدية واجبهم الانتخابي، وكان في غنى عن الإصرار عليها بذريعة أن لا مشكلة في استحداث هذه المراكز، وأن لديه برنامجا متكاملا في هذا الخصوص نأى بنفسه عن طرحه في الجلسة الأخيرة للحكومة، مكتفياً بتشكيل لجنة وزارية أوكل إليها التقدم بمشروع يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته غداً الخميس لاتخاذ القرار المناسب.
لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر في اجتماع اللجنة الوزارية أول من أمس، وهذا ما تجلى في زلة لسان وزير السياحة وليد نصار المحسوب على عون وفريقه السياسي باقتراحه تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر إفساحاً في المجال أمام إيجاد الحلول للمشكلات الإدارية والمالية والقانونية، ما استدعى محاصرته من قبل جميع أعضاء اللجنة بتأكيدهم، بحسب مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، بأن تأجيلها ليس مطروحاً، وهذا ما أجمع عليه مجلس الوزراء.
وحاول الوزير نصار، بحسب المصدر نفسه، التملص من اقتراحه بطرحه اقتراحاً بديلاً يستأذن فيه رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بطلبهما من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة نيابية تُخصص لإقرار الأمور القانونية والمالية، برغم أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أكد أنه طلب حجز الاعتمادات المالية لتغطية النفقات المترتبة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأُدرجت في صلب الموازنة للعام الحالي.
وبرغم أن الوزير نصار حاول الالتفاف على اقتراحه بتأجيل الانتخابات بتحميله بعض وسائل الإعلام مسؤولية تحريف ما طرحه في اجتماع اللجنة الوزارية، فإنه لم ينجح في تحييد الرئيس عون وفريقه السياسي، وإبعاد التهمة عنهما بأنهما لم يسحبا من التداول رغبتهما بتأجيلها رهاناً منهما على تبدل الظروف المحلية تحت تأثير التطورات المتسارعة في المنطقة لمصلحة إعادة تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليحتل رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية.
وكشف المصدر الوزاري أن مجرد تأجيل الانتخابات يمكن أن يفتح الباب أمام تمديد التأجيل ما لم يأت التأجيل الأول لمصلحة باسيل لتأمين استمرارية الإرث السياسي لرئيس الجمهورية، وقال إن الفريق السياسي المحسوب عليه سيلعب في نهاية المطاف ورقة التمديد للبرلمان كأمر واقع على أن ينسحب تلقائياً على عون.
ولفت إلى أن مخطط باسيل سيصطدم بمعارضة نيابية، حتى إذا لم تبادر بعض الكتل النيابية للاستقالة من البرلمان لإفراغ مخطط باسيل من مضامينه، وقال إن المعارضة ستقطع الطريق على كل أشكال التمديد وصولاً لرئيس الجمهورية برفضها تعديل المادة 49 من الدستور للسماح بالتمديد له بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، هذا في حال عدم استقالة عدد من النواب من البرلمان بما يؤدي إلى فقدان النصاب النيابي.
وأكد المصدر نفسه أن عون وإن كان لم ينفك عن استدراج العروض لإقحام البلد في اشتباك سياسي يتفرع عنه تفلت الوضع الأمني، فإنه سيجد نفسه محشوراً محلياً ودولياً في تسويقه لإنشاء مراكز للـ«ميغاسنتر» خلال الفترة التي تفصل عن موعد إجراء الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وقال إنه لا اعتراض على إنشاء هذه المراكز لكن ضيق الوقت لم يعد يسمح باستحداثها، وهذا ما أجمعت عليه اللجنة الوزارية التي رأت، باستثناء وزير العدل هنري خوري المحسوب على عون وباسيل، بأن هناك حاجة لتعديل قانون الانتخاب كممر إجباري لاعتمادها في العملية الانتخابية.
ورأى أن قانون الانتخاب لا ينص على إنشاء مراكز للـ«ميغاسنتر» بخلاف النص الوارد فيه والمتعلق باعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تم التوافق على تعليق العمل بها، وكشف أن شيطنة القانون لن تمر بلجوء هذا الطرف، أو ذاك إلى المزايدة الشعبوية التي هي أشبه الآن بالقنبلة الصوتية التي لا مفاعيل قتالية لها، وسأل لماذا صمت رئيس الجمهورية طويلاً ولم يحرك ساكناً منذ أشهر بعدم طرحه للـ«ميغاسنتر» ليستيقظ متأخراً ويستحضر إنشاء هذه المراكز برغم أنها مادة خلافية ويتعاطى معها السواد الأعظم من اللبنانيين، ومن خلالهم المجتمع الدولي، على أنها محاولة لترحيل الاستحقاق النيابي وصولاً إلى تعطيله، وهل قرر طرحها استجابة لرغبة باسيل الذي كان السباق في مطالبته باستحداثها بخلاف ما نص عليه قانون الانتخاب؟
وفي هذا السياق، سأل المصدر الوزاري، لماذا قرر عون إحالة إنشاء الـ«ميغاسنتر» على لجنة وزارية شُكلت لهذ الغاية، مع أن الموقف داخل الحكومة لم يكن موحداً؟ وقال: كان الأجدر به أن يتقدم من الوزراء بما لديه من أفكار ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه بدلاً من أن يحجبها عنهم، وهذا ما برز جلياً في اجتماع اللجنة الوزارية الأول الذي راوح مكانه، وهذا ما يُفترض أن ينسحب على اجتماعها الثاني، وبالتالي سيكتشف مجلس الوزراء أن لا جدوى من تطبيق الـ«ميغاسنتر» على الأقل في دورة الانتخاب الحالية لأن هناك حاجة ماسة لقوننة استحداث المراكز الخاصة بها، وهذا لن يحصل راهناً نظراً لضيق الوقت.
واعتبر بأن التعاطي مع اقتراح عون على أنه لم يكن، ويمكن مراعاته بتبني اقتراحه، على أن يسري مفعوله في الانتخابات المقبلة، وإنما بعد تعديل قانون الانتخاب. وكشف أن المجلس النيابي سيكون له بالمرصاد في حال أصر على إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لدراسته.
وعزا السبب إلى أن عون يريد أن يتخلص من «اللغم السياسي» الذي أعده عن سابق تصور وتصميم ويرميه في حضن البرلمان ليوحي بأن المشكلة مشكلته، وأنه العائق أمام إعفاء الناخبين من مشقة الانتقال إلى مراكز قيودهم بالاقتراع في أمكنة سكنهم، ما يمكن أن يفتح الباب مجدداً لترحيل إجراء الانتخابات في موعدها.
لذلك بات عون يدرك جيداً أنه لن يستطيع أن يتشاطر على الرئيس بري برميه كرة النار في مرمى مجلس النواب ظناً منه أنه يحشره في الزاوية، وسيأتيه الجواب بأن لا مجال لتأجيل الانتخابات، وأنها ستحصل حتماً في موعدها، وأن على باسيل، كما يقول المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، أن يكف عن إقحام «العهد القوي» في كل مرة في معركة سياسية لم يكن مضطراً لها، وعليه أن يُقلع عن استخدامه لتصفية حساباته، وألا يتلطى وراء الـ«ميغاسنتر» لتلغيم العملية الانتخابية.
وعليه، فإن مجرد التقدم بتعديل قانون الانتخاب سيواجَه برفض قاطع، ليس لأن البرلمان ضد إنشاء مراكز الـ«ميغاسنتر»، وإنما لأن ضيق الوقت لا يسمح بربط إجراء الانتخابات باستحداثها على عجل، وبالتالي سيصطدم برفض نيابي يحظى بتأييد الأكثرية التي تقول له منذ الآن بأن الطريق ليست سالكة للنظر في التعديل للتذرع به لتطيير الانتخابات.