سقط اقتراح «الميغاسنتر» وسقطت معه أول محاولة للتصويت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضربة قانونية على سياسية، في الاولى لغياب الاختصاص، وفي الثانية منعاً للالتباس، فلا للتأجيل ولا لمخالفة القانون لإعادة طرح سبق أن أسقطه مجلس النواب في جلسته في تشرين الاول الماضي.
وفي معلومات «الجمهورية» انه عند الوصول في البحث إلى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو أنّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج إلى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز أصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.
ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة «التعديل التشريعي»، وقال إنه يعارض أي طرح يمكن أن يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من أن هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.
ورد رئيس الجمهورية مؤكداً أن الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح أسباب دعوته إلى ضرورة إنجاز الميغاسنتر «لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة»، وقال: «نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب أن نقرر اليوم في هذه الجلسة».
وهنا تدخل رئيس الحكومة قائلاً: «هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول إن لا لزوم للتعديل القانوني».
وهنا كرّر وزير العدل هنري خوري وجهة نظره أمام مجلس الوزراء في شأن عدم الحاجة إلى التعديل القانوي بالنسبة إلى «الميغاسنتر»، شارحاً بإسهاب الاسباب الموجبة في مواد القانون والتي تجيز التعاطي مع المقيمين مثل غير المقيمين.
وسأل ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رأيه، فأجاب: «انا لست متخصصاً يجب أن نحيل الامر إلى لجنة قضائية». فرُدَّ عليه «ان اللجنة التي اجتمعت في السرايا الحكومية تعتبر لجنة قضائية كونها تضم 4 قضاة». فعلّق رئيس الجمهورية: «طالما أنتم مختلفون يجب أن نقرر اليوم». وهنا حصل نقاش طويل قال خلاله ميقاتي: «سبق للرئيس بري أن طرح هذا الامر في مجلس النواب وسقط، فكيف سيطرحه مجدداً في المجلس النيابي اذا أحلناه إليه كاقتراح قانون؟».
وأصرّ رئيس الجمهورية على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد المرتضى تدخّل منبّهاً إلى أن التصويت الذي يحصل هو «تصويت غير دستوري وخلافاً للاصول لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب». فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026. وهكذا انتهى النقاش و«كانت التخريجة».
على أن البند الثاني من جدول أعمال الجلسة والمتعلق بعرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، حيث عرض الخوري كونه رئيس اللجنة تقريراً حول هذا الامر بالاضافة إلى موضوع اقامة النصب التذكاري والمخطط الجديد للمرفأ والذي يلحظ مكاناً جديداً للاهراءات. واستوضح الوزراء درجة خطورة الاهراءات، فاستند وزير العدل إلى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي ايمانويل دورون والذي يظهر أن مبنى الاهراءات ينحني كل يوم نحو 2mm حيث اصبح الانحراف في حدود 7cm وقال: «إن القسم الشمالي آيل للسقوط، والجنوبي لا يزال قائماً لكن اذا ما سقط الشمالي فهو معرّض بدرجة كبيرة إلى أن يسقط معه». واضاف: «هناك خطر من أن تنهار هذه الاهراءات وتحدث كارثة انسانية، وامتد النقاش الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء من بينهم وزير الاقتصاد ووزير الاشغال».
وإذ سأل عدد من الوزراء عما اذا كان مهماً الآن إسقاط الاهراءات ما دامت الاهراءات الجديدة ستنشأ في مكان آخر. نقل المرتضى رأي نقابة المهندسين التي تؤكد انها غير موافقة على الهدم وانهم لم يأخذوا برأيها. وهنا، وبعد أخذ ورد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة (اللجنة الموجودة اصلاً أضيف لها ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار) لتبتّ بهذا الامر. وطلب ميقاتي الاستعجال والمباشرة في بناء اهراءات جديدة، قائلاً: «لو كانت لدينا اهراءات وحبوب لما كنّا وقعنا في هذه الازمة بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية». فيما طلب وزير السياحة الاطلاع على التقرير الفني حول إنحناء الاهراءات.