جاء في “المركزية”:
تلقّى حزب الله امس صفعة دولية جديدة، قضائية هذه المرة، حيث ثبّتت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عليه تهمة الضلوع في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. ببطء لكن بثقة وثبات، تسير عجلة العدالة، اي انها، والحساب، حتما آتيان، مهما طال الزمن، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
فبعد سنوات على اتهامه أحد عناصر الحزب سليم عياش، وحده، بالتحضير لاغتيال الحريري، دانت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان امس بالإجماع، المتهمين حسين حسن عنيسي وحسن حبيب مرعي بجريمة المشاركة والتدخل في الإغتيال، بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئتهما. وإستنتجت بالإجماع أنهما مذنبان بما يتعلق بجرائم المشاركة في مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة قتل الحريري وآخرين عمدا ومحاولة القتل عمدا بالنسبة الى الجرحى الذين أصيبوا في إنفجار 14 شباط .وأعلنت رئيسة الغرفة القاضية إيفانا هردليشكوفا، التي تلت خلاصة الحكم أن الغرفة اصدرت مذكرة توقيف بحق كل من مرعي وعنيسي على أن يصدر قرار يحدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة في وقت لاحق وفقا للإجراءات المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات. كما ستصدر غرفة الإستئناف حكم تحديد العقوبة تمهيدا لختم الإجراءات في هذه القضية. وفي الأسباب التي أدت إلى إدانة عنيسي ومرعي ذكرت خلاصة الحكم أنه ثبت على نحو لا يشوبه أي شك معقول ان مرعي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إرتكاب عمل إرهابي هو إغتيال الحريري بإستعمال أداة متفجرة.وفي الوقت نفسه أن مرعي علم بأنه يشارك في مؤامرة لإرتكاب عمل إرهابي يستهدف شخصية سياسية بارزة هي الحريري بتفجير أداة متفجرة في مكان عام مكنّه من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي. وثبث أيضا على نحو لا يشوبه اي شك معقول أن عنيسي عقد إتفاقا عن علم وقصد للمشاركة في إغتيال الحريري ومشاركته في المؤامرة وواقع تكليفه مهمة نشر إعلان المسؤولية الزائفة (في شريط مسجل يظهر فيه أبو عدس )مباشرة بعد الاعتداء إقتضيا علمه بتفاصيل الإعتداء مثل وقت تنفيذه لكي يتمكن من إتمام هذه المهمة على وجه السرعة ، وفضلا عن ذلك كان عنيسي يدرك، نتيجة لعلمه بأن الإعتداء يستهدف الحريري الذي كان شخصية سياسية بارزة تحظى بحماية مشددة، ان الإعتداء سينفذ في ظروف وبوسيلة من شأنها ان تؤدي إلى مقتل عدد من المارة أو إصابتهم بجروح، ولذا تمكن من توقع إحتمال مقتل أشخاص آخرين في العمل الإرهابي الذي إنضم إلى مؤامرة لارتكابه وشارك فيه.
بحسب المصادر، تضع هذه الاحكام الحزبَ مجددا في دائرة الاستهداف، المحلي والخارجي، وفي قفص الاتهام المُثبت بالادلة والوقائع والبراهين التقنية واللوجستية. واذ تشير الى ان سلوك الضاحية وتعاطيها مع المحكمة واحكامها باتا معروفين، حيث لا تعترف بها ويعتبر الحزبُ عناصره “قديسين” مستحيل ان يسلّمهم الى العدالة، تقول المصادر ان قضية اغتيال الحريري والحكم الدولي في حق الحزب، يجب ان تتم الاضاءة عليهما بقوة عشية الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تعكس من جهة، الصورةَ الحقيقية للحزب وكيفية تعاطيه مع خصومه السياسيين ومَن يخالفونه الرأي، من الحريري، وصولا الى شفيق بدر في معرض الكتاب، مرورا بالكاتب الشهيد لقمان سليم، واستخفافَه بالعدالة وبأوجاع الناس من جهة ثانية، وقد دلل تهديدُه القضاة ورفضُه مثول المقرّبين منه امام قوس العدالة في جريمة انفجار المرفأ، بوضوح، على نهجه “الفوقي” هذا.
فهل يريد اللبنانيون ان يحكمهم ويدير بلادَهم هذا الفريق، ام يريدون ادانة سلوكه والقول للداخل والخارج انهم يلفظونه ويرفضونه؟ الخيار لهم في ايار!