جاء في “المركزية”:
في موقف متقدم وتنبيهيّ ليس الاول من نوعه، جدد البنك الدولي امس “دعوته لصانعي السياسات في لبنان إلى المضي قدماً في اعتماد خطة تعاف اقتصادي ومالي على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري”.
هذا الجرس جاء في بيان صادر عن البنك عقب استكمال عملية التسجيل للأسر اللبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي “امان”. وقد أتاحت المنصة، التي تديرها IMPACT تحت إشراف التفتيش المركزي، تسجيل الأسر اللبنانية الراغبة بالاستفادة من البرنامج ومراجعة طلباتها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والكفاءة. كما حرصت، على تأمين التواصل الدائم مع اللبنانيين وتزويدهم بكافة المستجدات والرسائل الأساسية المتعلقة بالبرنامج. وفق البيان، “ستوفر هذه المساعدة الطارئة إغاثة عاجلة للأسر اللبنانية التي تعيش في فقر مدقع والتي كانت، على مدى العامين ونصف العام الماضيين، تعاني من ضغوط أزمة اقتصادية ومالية حادّة أدّت إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ومعدلات تضخم مقلقة وتدهور حاد في القوة الشرائية للسكان”.
خلال اطلاقه الشبكة امس من السراي، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: بعد طول انتظار نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان. هذه الخطوة باتت اكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الامكانات المادية المتوافرة واولوية التوجه الى الاسر الاكثر حاجة. واضاف: طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، لا حياة لمَن يناديهم البنك، وأية خطة لن تبصر النور في الاسابيع القليلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية. فأهل المنظومة، الجالسون كلّهم على طاولة مجلس الوزراء، ليسوا في صدد الاتفاق على شيء اليوم، بل سينصرف كل واحد منهم الى الاهتمام بما يخدم مصلحة عرابيه السياسيين شعبيا عشية الاستحقاق، فيما خطة التعافي ومعها الموازنة، تحتاجان اجراءات قاسية معظمها غير شعبي. لذا فإن مصير الخطة والموازنة في آن، سيكون على الارجح، الارجاء… على اي حال، لا ينظر اهل الحكم الى الاصلاح بالطريقة عينها، ولا وفق معايير موضوعية علمية وتقنية، بل من منظار معاركهم الفئوية والشخصية الضيقة. من هنا مثلا، وفي وقت يشدد المجتمع الدولي على خطة التعافي والاصلاحات سيما في الكهرباء وعلى التدقيق الجنائي الشامل غير المحصور بمؤسسة واحدة، ينظر العهد الى الاصلاح من زاوية مطاردة مصرف لبنان والمصارف حصرا، ويطلق يدي القاضية غادة عون لتطويق القطاع ومحاصرته قضائيا ولو باجراءات غير قانونية، تضر المودع وصورة القطاع في الخارج اكثر مما تخدم مصالح لبنان واللبنانيين.
لا اصلاح ولا تعافي اذا على يد هذه المنظومة، فالى اللقاء بعد 15 ايار!