تعقد جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غداً، بحسب معلومات لـ”المركزية” التي كشفت عن توجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، “إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”.
هذا التلويح بالتصعيد سبقته تدابير قضائية في حق مصارف “بنك بيروت”، و”سوسييتيه جنرال”، و”بنك ميد”، و”عوده”، و”لبنان والمهجر”. وجديدها اليوم قرار صادر عن القاضية غادة عون أيضاً يقضي “بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك”. كما وضعت إشارة منع تصرف على أسهم “الاعتماد المصرفي” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية.
كل ذلك يُضاف إلى الخضّة القضائية التي أحدثها أخيراً قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني والذي قضى بـ”إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً”… هذه الخضّة شكّلت عامل قلق إضافي ليس على مصير الودائع فحسب، بل على مصير الرواتب والمعاشات العائدة إلى القطاعين العام والخاص…
فالتزاماً بالقرار القضائي، أقفل “فرنسبنك” كل الصناديق في الفروع اليوم، حيث لم يتم التصرّف بالأموال النقدية على رغم توفّرها، بحسب مصدر في المصرف لـ”المركزية”، علماً أن “الفرع الرئيسي والفروع الأخرى فتحت أبوابها، ليقتصر العمل على تحرير الشيك المصرفي، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للأموال الطازجة… إلخ”، وفق المصدر.
ويؤكد أن “الصندوق الرئيسي لا يزال مختوماً بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار القاضية عناني عدم التصرّف بكل صناديق “فرنسبنك” على كامل الأراضي اللبنانية… وحتى لو تم إزاة الشمع الأحمر عنه، فسيبقى المصرف ملتزماً بالقرار القضائي عدم التصرّف بأموال صناديق المصرف كافة”، متسائلاً في السياق “هل تسديد كامل مبلغ وديعة عيّاد إبراهيم عبر شيك مصرفي بعيداً عن أي استنسابية، يُعتبر غبناً وتهرّباً من الدفع؟!”، مؤكداً أن “الشيك المصرفي هو وسيلة مشروعة للدفع، ولا يزال معتمداً حتى الساعة في غالبية المعاملات والودائع… وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية فيه”.
في ضوء هذا الواقع، يبقى مصير القطاع العام بأكمله والقوى الأمنية كافة عدا عن المودِعين العاديين، معلقاً على قرار قضائي آخر يستجدونه من القاضية عناني بفَك أَسِر أموالهم العالقة خلف الشمع الأحمر.
لكن التخوّف الكبير من اللجوء غداً إلى قرار إقفال المصارف كافة العاملة على الأراضي اللبنانية، عندها كيف سيتقاضى اللبنانيون رواتبهم ومعاشاتهم؟ وكيف سيُدار البلد واقتصاده وتجارته…؟!