أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ان الاستقالة “مش واردة بتاتاً”، ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات.
وأعلن ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: اتفق مجلس الوزراء على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية.
ورداً على سؤال حول الإجراء في حال لم يتجاوب القضاة ولا سيّما مدعي عام التمييز، قال ميقاتي: “منشيلو عالبيت”.
وتابع: نؤكد الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في القضاء بتاتاً، مشددا على ان حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف، ولافتاً الى ان أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع.
واضاف ميقاتي: طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته. نحن فريق عمل متجانس في مجلس الوزراء ونبحث مع مختلف الأطراف ونتعاون للخروج من الأزمة التي نعيشها.
وأردف: اجتمعنا اليوم لإعادة التوازن للسلطة القضائية وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات، وأدعو جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة.
وقال: لم نجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان بل لحماية صغار المودعين وما نعمل عليه هو حماية البلد والمؤسسات.
وأكد ميقاتي “أننا مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك”. وقال: “اذا فرط العدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
يمكنكم أيضا قراءة: غياب أركان القيادة القضائية عن جلسة مجلس الوزراء