أبلغ مسؤول اممي إلى “الجمهورية” قوله رداً على سؤال: “المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسارات التحضير للانتخابات النيابية، ويريد ان تجري في الموعد المحدّد، في أجواء من الاستقرار والحيادية الكاملة من قِبل السلطات اللبنانية، وترك الشعب اللبناني يعبّر عن توجّهاته بكل حرية، بعيداً من أي خطوات او مداخلات او ممارسات وضغوط تضعها موضع شك في نزاهتها وصدقيتها وشفافيتها. وأي خطوة لتعطيلها هي خطوة مدانة مسبقاً من المجتمع الدولي. وقد سبق لكل المستويات الدولية أن وجّهت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بأنّ تعطيل الانتخابات سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان، ويفاقم أزمته أكثر، وسيُقابل بردّ فعل دولي شديد القساوة وعقوبات غير مسبوقة على المعطّلين، ومن يماشيهم في توجّههم هذا”.
وكشف المسؤول الأممي، “اننا ندرس جدّياً ارسال مراقبين للانتخابات في ايار، والقرار في هذا الشأن قد يتبلور خلال الاسابيع القليلة المقبلة”.
ورداً على سؤال، تجنّب المسؤول الأممي ربط المساعدات للبنان بشكل المجلس النيابي الذي سيتولّد عن انتخابات أيّار، واكتفى بالقول: “ما نراه ضرورياً جداً هو ان تجري الانتخابات في موعدها، ويمارس الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه في البرلمان. واما المساعدات للبنان، فكما سبق واكّد عليه المجتمع الدولي وكل المؤسسات المالية الدولية، فهي مرتبطة بإجراء اصلاحات جذرية في لبنان”.
الّا انّ مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كشفت بدورها لـ”الجمهورية”، انّ مسؤولاً كبيراً في أحدى المؤسسات المالية الدولية أكّد امام بعض اعضاء اللجنة “أنّ المساعدات للبنان مرهونة بشكل المجلس النيابي الجديد، الذي يرى المجتمع الدولي انّ من الضروري جداً أن يتشكّل بصورة ملبية لما يتطلع اليه اللبنانيون، وللتغيير الذي يريدونه ونادى به الغاضبون في ساحات التظاهر والاعتصام”.