علمت الجمهورية”، أن بعد الجلسة المطولة أمس لمجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً بتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة التي تفاقم الخلاف حولها بين القضاة في الآونة الأخيرة، إلّا أن الضغوط الداخلية وخاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير ربما زادت الضغوط التي سرّعت في التعيينات، فأسفرت عن تعيين وتبديل وملء الشغور في الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي التأم برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والأعضاء القضاة: عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا، واستقر الرأي على تعيين القضاة ناجي عيد، ماجد مزيحم، وسانيا نصر، وأيمن عويدات وحبيب رزق الله و منيف بركات. كما تقرر نقل القاضي ماجد مزيحم من رئاسة محكمة الإستئناف في الجنوب الى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.
وعيّن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز مكان القاضي رندة كفوري التي رفض تثبيتها في السابق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد قرارها الخاطئ من الناحية القانونية برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
وتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات في رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بدلاً من القاضية المنتدبة رولا المصري، والتي تحال على التقاعد بعد شهر تقريباً. و تم نقل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى رئاسة الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
وبذلك تصبح رئاسة غرف محاكم التمييز العشر على الشكل التالي:
الغرفة الأولى القاضي ناجي عيد، الغرفة ٢ القاضي أيمن عويدات،الغرفة الثالثة القاضي سهير الحركه، الغرفة الرابعة القاضي عفيف الحكيم، الغرفة الخامسة القاضي سانيا نصر، الغرفة السادسة القاضي منيف بركات، الغرفة السابعة القاضي جمال الحجار، الغرفة الثامنة القاضي ماجد مزيحم، الغرفة التاسعة جمال الخوري، الغرفة العاشرة حبيب رزق الله.
وبعد هذه التعيينات أصبح عديد الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملاً، وأصبح بإمكانها ان تجتمع بشكل طبيعي مع مستشاريها. وفي المعلومات أن وزير العدل القاضي هنري خوري سيعيّن العضو الخامس من حصة الحكومة وهي القاضي سانيا نصر.
وبهذا التعيين يكون عدد الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل، وأصبح بإمكانها العودة للعمل بشكل طبيعي .