رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، مدير برامج البنية التحتية والتنمية في البنك حسام بيدس، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشارا الرئيس سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
إثر اللقاء، قال فياض: “عقدنا اجتماعين، الأول مع شركة “سيمنس” والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على إيجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها. وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع معالي وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، وتم الاتفاق على إعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بأفضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني”.
وتابع: “عرضنا أيضاً مع دولة الرئيس إمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع إيجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة “سيمنس” حلولاً في هذا الإطار، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار أن نكمل بالآلية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والإدارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم بأفضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، أي استحقاق الدفعات الطويلة الأجل لنحو ثلاث سنوات”.
وأضاف: “عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر إلحاحاً الآن، وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من أجل الحصول على 4 ساعات تغذية إضافية، بتمويل من البنك الدولي. وقد أطلعنا البنك أنه سيحدّد موعداً داخلياً لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا أن نتوجه إلى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض”.
ورداً على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد، قال فياض: “ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة إلى ساعات التغذية، ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفترض أن تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري ولكن الأمر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون قيصر”.