أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في لقاء حضره وزير الصحة العامة فراس الأبيض ووزير الصناعة جورج بوشكيان، المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي ستتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني، ما يحقق وفرًا بالعملات الصعبة سيستخدم في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء.
وأشار ميقاتي إلى أنه “قبل عدة ايام عقدنا اجتماع مع وزير الزراعة ومنظمة الفاو، اظهرت مناقشاته أن لبنان، يمكنه في خلال سنة، ان يحقق اكتفاء ذاتيا من القمح بزراعة 8 الف دونم في مناطق مختلفة من لبنان ما يجعلنا قادرين على وقف الاستيراد وانتاج ما يكفي استهلاكنا المحلي. واليوم يتكرر الأمر ذاته مع قطاع تصنيع الدواء، الذي بات استيراده من الخارج يحتم اعباء على الخزينة. وما يمكنني قوله أنه من خلال هذا التكامل يمكننا ان ننطلق نحو مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي.”
وأضاف: “إنني على ثقة ان المطلب الأول لدى مختلف القطاعات، ليس الدعم، بل تأمين الكهرباء بسعر معقول لتخفيف فاتورة المحروقات، وباذن الله تسير الأمور كم ينبغي.”
ومن جهته، لفت وزير الصحة فراس الابيض إلى “أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان منطلقًا من الجولة التي قام بها ووزير الصناعة يوم أمس على عدد من مصانع الدواء في لبنان والتي أظهرت أن المصانع اللبنانية تعتمد معايير عالمية ما يشكل مدعاة للفخر بما حققته هذه المصانع رغم أن كثيرين لا يعرفون التطور الحاصل في قطاع الدواء في لبنان” لافتا إلى أن “هذه المصانع لا تعمل بحسب قدرتها الإنتاجية القصوى بل إنها تعمل بأقل من نصف قدرتها وإذا ما توفر الدعم لها تصبح قادرة على كفاية السوق المحلي كما على التصدير للدول العربية والأجبنية.”
وأضاف الأبيض اننا “نصنّع في لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الإلتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية، وبناء على دراسة لوزارة الصحة العامة، تبين أن سعر الدواء اللبناني أقل ثمنًا من أسعار الأدوية المستوردة كما أنه من الأكثر جودة مما يجعله أقل كلفة على المواطن اللبناني.”
ولفت إلى أن “مصانع الدواء تفتح فرص عمل برواتب جيدة للعديد من الشباب المتخرجين الذين لن يضطروا للبحث عن فرص عمل خارج لبنان. وقال إن دعم المصانع يفتح المجال للمزيد من فرص العمل كما يؤمن مصدر دخل بالعملة الصعبة للبنان” موضحا أن “الدعم الذي تحصل عليه الصناعة الدوائية المحلية يشكل خمسة وثمانين في المئة من المواد الأولية وهو ما يشكل خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل، فالصناعة المحلية تُدعم إذًا بحوالى خمسة وعشرين في المئة من كلفة الدواء ككل بينما يُدعم الدواء المستورد بنسب تتراوح بين خمسة وعشرين في المئة وخمسة وأربعين في المئة وخمسة وستين في المئة. وهذا ما يظهر أن الدواء المحلي هو الأقل حصولا على الدعم علمًا أن دعم الدواء المستورد يعني إستخدام الأموال لدعم مصانع في الخارج في مواجهة صناعتنا المحلية.”
وأعلن أن نقابة المصنعين ستضع في التصرف call center للتواصل مع أي مواطن يجد صعوبة في تأمين دوائه بحيث يتم ضمان الحصول على الدواء الأفضل بالسعر الأكثر تنافسية، كاشفا عن أن “تطبيق القرار سيؤدي إلى وفر بالعملات الصعبة سيستخدم في استمرار استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية التي نواجه مشكلة في تأمينها بالكمية اللازمة للمواطنين، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للصناعة المحلية بحيث تكون قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني.”
أما وزير الصناعة جورج بوشكيان، فأكد أن “المصانع مجهّزة بأفضل التجهيزات والمعدّات والمختبرات والأطباء والصيادلة والكيميائيين، وأصبح انتاجُها يضاهي الشركات العالمية.فلماذا لا يتمّ الاستبدالُ التدريجي للدواء الأجنبي بمثيلِه اللبناني؟ ولماذا لا يتمّ التعاون والتنسيق بين وزارةِ الصحة والجهات الضامنة ونقابتي الأطباء والصيادلة ونقابة أصحاب مصانع الدواء بهذا الخصوص؟الوضع الاقتصادي صعبٌ ومعقّد. ويحتاج لبنان الى تدفّق العملات الأجنبية وليس الى تصديرها أو تهريبها تحت أي حجّة. والصناعة اللبنانية بأي قطاع ولا سيما الدواء، قادرة من خلال التصدير، على جذب العملات الصعبة.”
وأضاف: “ذهبنا ثلاث مرّات الى العراق وقمنا بزيارات الى دول أخرى. حيث نقوم بمحادثات في الخارج، نُسْأل عن الدواء اللبناني وحاجة هذه البلدان الى استيراد الدواء اللبناني. وهذا الأمر دليل على الثقة بالجودة والنوعية والمواصفات.أهنّىْ في النهاية الخطوة المهمّة التي يعلن عنها الوزير أبيض، كما أهنّىء المواطن بصناعته الدوائية التي ترفع اسم لبنان عالياً.”