جاء في المركزية:
كل المؤشرات والمعطيات الميدانية المتجمعة في الافق اللبناني تؤشر حتى الساعة الى ان الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده، اذا لم يطرأ طارئ امني، هو السبب الوحيد المتاح في الفترة الفاصلة عن 15 ايار، لتطيير الانتخابات، وقد يكون من الباب الاجتماعي في ما لو استمر جنون الاسعار والدولار في التحليق. اجراءات الداخلية اكتملت. الاموال المرصودة للعملية تأمنت، حتى ان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يتابع شخصيا على تجهيز مراكز الفرز الرئيسية وعلى 29 لجنة قيد فرعية في 16 نيسان المقبل.كما سيشرف قريبا على تجربة للعملية الانتخابية لمعرفة مدى الجهوزية اللوجستية والامنية والادارية وتجربة التقنيات الجديدة التي تربط الاقلام والمراكز بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية.
بيد ان القوى السياسية بمعظمها لا تسقط من حساباتها، لا بل ما زالت تقدم احتمال عدم اجراء الانتخابات ربطا بالتطورات الاقليمية والدولية التي يعتبرها البعض تصب في مصلحة مشروعه الاقليمي، لا سيما الفريق الموالي لايران. فبحسب ما تكشف اوساط سياسية معارضة لـ”المركزية” ، تم انشاء “غرفة عمليات”مدعومة من ايران تعمل في لبنان لاحكام السيطرة على بنية الدولة وقد وضعت اكثر من سيناريو ومخطط لمواجهة المستجدات في ما لو لم تجر الانتخابات النيابية وتم التمديد للمجلس الحالي، ما يعني عمليا للاستحقاق الرئاسي ايضا، مذكّرة بقول الرئيس ميشال عون “ان في حال مدد للمجلس النيابي الحالي فحكما سيصار الى تمديد ولاية الرئيس”. وما يصيب مجلس النواب اليوم سيصيب رئاسة الجمهورية غدا.
وتدرج الأوساط ما يحصل على مستوى القضاء والتحقيقات والملاحقات التي تستهدف فريقا واحدا من اللبنانيين، من دون آخرين عاثوا فسادا في الجمهورية اللبنانية حتى انهكوها وافلسوها، في خانة الحَقن المتعمّد لتفجير الوضع واحكام السيطرة على البلاد، على غرار السياسة التي اعتمدها النظام السوري ابان احتلاله لبنان، وما كان يُعرف بالـ”زمن العضومي” نسبة الى مدعي عام التمييز آنذاك القاضي عدنان عضوم، حيث تم استهداف القوى السيادية حصرا وتطبيق القانون على “ناس وناس”. آنذاك، تذكّر المصادر بأن العماد ميشال عون (رئيس الجمهورية) كان منفياً في باريس ورئيس حزب القوات اللبنانية مسجونا بتهمة تفجير كنيسة سيدة النجاة، فسعى النظام السوري ومن يؤيدونه الى رفع شخصيات مسيحية موالية الى المستوى القيادي بدل القيادات الوطنية السيادية التي قاطعت الانتخابات رفضا لمنهجية العمل السياسي الاستنسابي والكيدي التي يتبعها النظام السوري. وتضيف، كم يشبه اليوم الامس، بفارق هوية المحتل ومكان وجوده، فالحكم في لبنان واقع راهنا تحت سيطرة ايران عن بعد، وعبر ذراعه العسكري حزب الله، ينتهج السياسةنفسها التي اعتمدها الاحتلال السوري واثبتت آنذاك نجاحها في قمع جزء واسع من اللبنانيين رضخ لأوامرها وسياساتها القمعية، الا ان اللبنانيين الاحرار والمقاومين الحقيقيين نجحوا اخيرا في تحرير وطنهم من القبضة السورية، ولو ان ازلامها ما زالوا حتى اليوم يقدمون مصالحها على المصلحة الوطنية.
في المقابل، تنقل الاوساط، عن مصادر دبلوماسية غربية، ان اتصالات تدور في الخارج بين الدول الغربية والعربية المهتمة بلبنان من اجل تأمين مخارج لتجنيبه اي خضات في المرحلة الفاصلة عن 15 أيار، وقطع الطريق على اي محاولة تحول دون اجراء الاستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية. وليس التواصل السعودي الفرنسي، وان كان على خلفية انسانية، بعيدا منها.