جاء في “المركزية”:
ماذا بقي من التضامن الوزاري وتاليا من قدرة الحكومة على العمل، غداة “غضبة” رئيسها نجيب ميقاتي على اهل البيت قبل المعارضين، وطلبه طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب امس؟
فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن “جرس الانذار” الذي دقه ميقاتي لم يكن موجها للقوى الموجودة خارج مجلس الوزراء، بقدر ما اراد قرعَه في وجه القوى السياسية الجالسة على طاولته، والتي تتعاطى بشعبوية، وفق تعبير ميقاتي، ومن منظار انتخابي ضيّق، مع قضايا كبيرة، كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما تقتضيه من اصلاحات، بحيث تقول شيئا عنها في مجلس الوزراء، قبل ان تتصرف بنقيضه، وتزايد في حرصها على المصلحة العامة ومصلحة المواطن، في مجلس النواب..
يضاف هذا المؤشر الذي دل على ان الامور ليست على ما يرام حكوميا، الى التباين الذي يطبع التعاطي الرسمي مع ملف النزاع القضائي – المصرفي. فبينما كان ميقاتي يرغب بدعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم، رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه الامر بشكل قاطع، فكان ان سقط هذا الطرح.
الى ذلك، كان ميقاتي يأمل تسوية الخلاف بين المصارف والقضاء من خلال لجنة يتم تشكيلها، يرأسها وزير العدل هنري خوري. غير ان الاخير اعلن امس انه ليس في هذا الصدد وانه يرفض التدخل في عمل القضاء او خربطة عمل القضاء من خلال البدء بحوار بين مَن يحكم ومَن يُحاكم. كل ذلك فيما يواصل العهد عبر قنواته القضائية مطاردة سلامة في القضاء حتى ان ميقاتي لا يستبعد ان تكون هذه القنوات تحرّض ضده “ماليا” ايضا في الخارج.
التباعد في مقاربة القضية المصرفية، الحيوية والمصيرية في ما خص مستقبل لبنان المالي والاقتصادي والنقدي، واضح اذا وفاقع، بين الفريق الحكومي الواحد.
في ظل هذه الاجواء من التباينات والانقسامات حول ملفات دسمة جوهرية، لا تفصيلية او ثانوية، تحوّلت الحكومة عربة يجرها حصانان، كلّ في اتجاه. واذا كانت لن تستقيل لعدم تطيير الانتخابات كما قال رئيسها، فإنها على الارجح، ستحصر مهامها في الفترة المتبقية من “ولايتها”، بتأمين حصول الاستحقاق، ولن تتمكن من تسجيل انجاز اصلاحي انقاذي واحد قبل ١٥ ايار