عمّمت مصادر السرايا الحكومية عقب الجلسة النيابية شرحا للظروف التي أملت على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب تحويل الجلسة التشريعية جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة. فقالت: «منذ قبول الرئيس ميقاتي المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين هما الحد من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية واجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة ان الأمور بدأت تسلك منحى آخر يتمثّل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة اصلاحية من كل الاطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، اضافة الى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار الاصلاحات».
وأضافت المصادر: «ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهَرت ارادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي بأنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء فيما اولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة».
وشددت على «انّ ما طرحه الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل»، مؤكدة «إصرار رئيس الحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يُصار خلالها الى طرح كل الملفات علنا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأنّ الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو».
إلى ذلك، اعتبرت اوساط نيابية في حديث لـ«الجمهورية»، ان “طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة العامة طرح الثقة في حكومته كان أقرب إلى مناورة سياسية منه الى موقف جاد»، مشددة على «أن ميقاتي يعرف، كما صرّح بنفسه، ان الحكومة باقية لإجراء الانتخابات النيابية وانها ممنوعة من الانصراف سواء بسحب الثقة منها او بالاستقالة، وبالتالي فإن احدا لن يتحمل مسؤولية اسقاطها في هذا التوقيت».
واشارت هذه الاوساط الى «ان ميقاتي اراد إحراج بعض الكتل وحشرها ردا على المطالبة بطرح الثقة في الحكومة»، لافتة إلى انه «خرج من المجلس وقد أعاد «تشريج» رصيده الحكومي بعد مُسارعة الرئيس نبيه بري الى سحب اقتراح ميقاتي المباغت بطرح الثقة من التداول».