جاء في “المركزية”:
كان لافتا ابلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا، ان “لبنان كان يأمل ان يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في اطار الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري الى لبنان، لا سيما وان الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد”. ولفت الرئيس عون المسؤولة الأممية الى ان “بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه”، مشيرا الى ان “لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علما ان التقرير الذي تحدث عن “ضرورة معالجة جذور الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان” لم يشر الى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن ارتفاع منسوب الجريمة”.
فبحسب ما تقول مصادر نيابية معارضة لـ”المركزية”، هي المرة الأولى التي يبدو فيها رئيس للجمهورية اللبنانية، يلوم مسؤولا امميا على ما تضمنه او لم يتضمنه تقريره الى مجلس الامن الدولي، علما ان هذا التقرير هو نتاج اتصالات ولقاءات وزيارات ومعاينات في الميدان، قام بها ممثل الامم المتحدة على مدى أشهر، وهو خلاصة دراسات وارقام ومعطيات واقعية وموضوعية.
من هنا، فإن إلقاء العهد اللوم على النزوح السوري في مسألة الانهيار الاقتصادي للبلاد، مبالغ فيه بالنسبة الى الاسرة الدولية، التي لا تلغي الآثار السلبية لهذا المعطى، الا انها تعتبر ان سياسات وقرارات المنظومة الحاكمة، الخاطئة والفاسدة، وسمسراتها وصفقاتها على مر السنوات الماضية، هي المسؤولة الاولى عن السقوط المريع لاقتصاد لبنان.
صحيح ان النزوح ثقيل وان الخارج لا يبذل ما يلزم من جهود لاعادة النازحين السوريين الى اراضيهم بعد ان استتب الهدوء فيها، غير ان موقف الرئيس عون لا يقنع المجتمع الدولي الذي يرى فيه هروبا من المسؤولية وغسلا لأيدي فريقه السياسي من “غرق المركب”.
عليه، كان يمكن لفرونتسكا ان ترد على كلام رئيس الجمهورية قائلة “كنا نأمل لو قمتم بالاصلاحات التي طالبناكم ولا زلنا، بها، الا انكم لم تفعلوا”… و”كنا نتمنى لو تلجمون حزب الله وترفضون خرقه الـ١٧٠١ وتطويره المسيرات، الا انكم لم تفعلوا ايضا”. لكن لحسن الحظ، فرونتسكا دبلوماسية، وتلتزم اصول التخاطب الدبلوماسي، تختم المصادر النيابية المعارضة.