IMLebanon

المصارف تتلقف بإيجابية خطوة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع قانون  الـ”كابيتال كونترول” بصيغته الأخيرة التي أرسلت إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة، وأحاله إلى مجلس النواب.

هذه الخطوة عزّزت الآمال بتلبية أحد شروط صندوق النقد الدولي التي تمهّد لتوقيع برنامج التمويل، وهو إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي طالما كانت المصارف أكثر مطالبةً به وإلحاحاً لإقراره ولو متأخراً، لتفادي “المَعمَعة” التي تستعر بين الحين والآخر ما بين المصرف والمودِع، الأمر الذي يفسح المجال واسعاً للاجتهادات القضائية… المفتوحة.

وعلّق محامي جمعية مصارف لبنان الدكتور أكرم عازوري عبر “المركزية” على خطوة مجلس الوزراء أمس بالقول: إن جمعية المصارف تقبل بما تقبل به الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

ويشير إلى أن الـ”الكابيتال كونترول” هو “إجراء أساسي وضروري ويبقى كذلك لو أتى متأخراً لأكثر من سنتين ونصف السنة، إلا أن العِبرة في التطبيق وفي اتخاذ الإجراءات الإضافية على الصعد كافة، من أجل تطبيق الإصلاحات في مالية الدولة العامة”.

وعما إذا كان هناك تخوّف من أن يرفض مجلس النواب مجدداً مناقشته كما فعل في المرة السابقة، يُجيب عازوري: مجلس النواب سيّد نفسه، وله الحق في أن يُدخل عليه ما يراه من إجراءات، إلا أن المجلس النيابي الكريم يتحسّس أيضاً دقة المرحلة وبالتالي وجوب إقرار الـ”الكابيتال كونترول” الذي يشكّل نقطة بداية وليس النهاية، كما أنه ليس الحل الكامل والشامل.