تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مواجهة كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان لاعادة النهوض بالبلد، الا ان معوقات كثيرة تعرقل خطة ميقاتي، ما دفعه الاثنين الماضي الى طلب تحويل جلسة مجلس النواب الى جلسة مناقشة عامة لطرح الثقة بالحكومة.
ولفت النائب علي درويش في حديث لموقع IMLebanon الى ان ” الرئيس ميقاتي كان واضحا ببداية الجلسة بموضوع طرح الثقة وهو للتأكيد ان هذه الحكومة هي بثقة مجلس النواب. كما أن ميقاتي أراد تحميل كل الأطراف السياسية مسؤولياتها لان حكومته تبذل أقصى جهدها لتخفيف من وطأة الازمة الحالية. وبذلك، ذكر ميقاتي الجميع أن أمامنا ملفات عدة أساسية وجوهرية يجب عدم التلهي عنها بعناوين اخرى كموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.”
ورأى أن البعض يطلق أفكارا ومواضيع خارج السياق لانه يعتبر انه يجب الانكباب على الملفات السياسية.
وعمن يعرقل عمل الحكومة ويحاصر رئيسها، أكد درويش أن “كل جهة لا تعطي أولوية للموضوع المعيشي وتتلهى بأمور أخرى على خلفية انتخابية او شعبية فهو يُعتبر معني”.
وقال: “أي جهة تطلق عناوين غير الامور الاساسية والتي تنكب عليها الحكومة فهذا شأنها ونحن في مرحلة خطرة ولا يمكننا التلهي بعناوين جانبية. الحكومة تبذل اقصى ما تستطيع بمرحلة عصيبة ويجب تقدير هذا الشيء وتسهيل مهمتها وليس العكس.”
وعن مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول، أشار درويش الى ان “المشروع سيخضع لجلسة قد تكون على مستوى اللجان النيابية المشتركة، وجو الجلسة سيعطي مؤشرا فعليا ان كان هناك امكانية لتمريره او لا.”
وأضاف: “الخيار يعود للهيئة العامة ان كان هناك امكانية لعقدها قبل نهاية المجلس الحالي عندها يكون لدينا جوابا شافيا.”
ورأى النائب درويش انه “في حال كانت الامور ستتخذ على مستوى عناوين فهذا الامر يشير للسلبية، ولكن ان درس مشروع القانون بموضوعية وتم النظر فيه بامكانية تطبيقه، وان تم ارفاق أي اعتراض ان وُجد مع طرح بديل للامر فهو مرحب به. ولكن طرح عدم الرغبة بهذا القانون تحت شعارات قد تكون في غير محلها من دون طرح أي بديل فعندها سيتعرض لتجاذبات من جديد.”