قالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ«الجمهورية»، إنّ من حيث المبدأ، وفي ظلّ انسداد الأفق أمام لبنان، يبقى صندوق النقد الدولي الملاذ الذي يشكّل فرصة لدخول مدار الإنقاذ.
الاّ انّ المصادر لا ترى مؤشرات ايجابية، اقلّه خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي (44 يوماً)، وكذلك خلال العمر المتبقي للحكومة الحالية التي تُعتبر مستقيلة في 22 ايار، وتدخل مدار تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة. ومردّ ذلك، الى تقاعس السلطة في تحضير الأرضية المطلوبة للإفادة من تقديمات صندوق النقد، والتي بالتأكيد لن تكون مجانية، اسوة بما هو معمول به مع كل الدول التي تعسرّت ولجأت الى الصندوق.
وقالت المصادر: «إنّ المشكلة في لبنان تبدو مستعصية في ظل العقلية السائدة، ولا يبدو معها انّ الآفاق ستفتح أمام لبنان، ذلك انّ العائق الأساس أمام انطلاق المفاوضات الجدّية والمجدية مع صندوق النقد الدولي، كما أمام اي محاولة داخلية أو خارجية لوضع الأزمة الراهنة في لبنان على سكة العلاج، يكمن في أنّ الفكر الإصلاحي غير موجود. وكل ما يثار من كلام حوله ليس سوى كلام فارغ من أي مضمون».
وتشير، الى انّ «الدليل على انعدام الفكر الاصلاحي، وايضاً على انعدام الإرادة الصادقة والجدّية للإصلاح، هو التعطيل أو «التنييم» المتعمّد لكل القوانين الإصلاحية النافذة، وعددها بالعشرات. فعلى سبيل المثال، أقرّ مجلس النواب قبل فترة قانوناً حدّث بموجبه قانون السرية المصرفية، فأين أصبح هذا القانون؟ إضافة الى قانون الشراء العام وغيرهما العشرات من القوانين، فلماذا لا توضع موضع التنفيذ، ولماذا الإصرار على تعطيلها حتى الآن؟ بل لماذا الإصرار على عرقلة كل القوانين المرتبطة بالإصلاح، سواء التي لها بعد قضائي أو المتعلقة بتعيينات ملحّة لهيئات ناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات وغيرها؟».
وقالت المصادر، إنّ المجتمع الدولي عبّر عن رغبة في مساعدة لبنان، الّا انّ اللبنانيين لم يقدّموا حتى الآن أي خطوة أو اي دليل على عزم الحكّام في لبنان على السير قدماً في عمليات اصلاحية.
واكّدت المصادر عينها «أنّ المجتمع الدولي ثابت على موقفه لناحية ربط أي مساعدات للبنان بإجراء اصلاحات». وقالت: «إنّ هذا الموقف نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وقد سبق ان اكّد عليه المجتمع الدولي في العام 2001 مع انعقاد مؤتمر «باريس 1»، وعاد وأكّد عليه في مؤتمر «سيدر»، مكّرراً انّ أمام لبنان فرصة للحصول على مساعدات شرط الشروع في اصلاحات جذرية، ودونها سيبقى باب المساعدات مقفلاً. ومع الأسف الحكّام في لبنان يصرّون على إبقاء هذا الباب مقفلاً. ومنذ ذلك الحين ورغم النصائح المتتالية من المجتمع الدولي، يتلكأ المسؤولون في لبنان، ويهربون الى الأمام في محاولة تغطية تلكؤهم هذا بتكرار مناشداتهم الفارغة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية بتقديم مساعدات، رغم علمهم الأكيد انّ مناشداتهم هذه لن يُستجاب لها، طالما انّهم لم يقدموا على الإيفاء بما هو مطلوب منهم لإجراء اصلاحات تنقذ بلدهم».
الى ذلك، وفي اشارة تأكيدية على غياب الإرادة الإصلاحية، فُشّلت جلسة اللجان المشتركة التي كان مقرّراً ان تُعقد أمس لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وذلك بعدم اكتمال نصاب الجلسة. وهو الامر الذي دفع الى تحديد موعد جديد للجان يوم الاربعاء المقبل.