IMLebanon

“الحزب” بين غض النظر عن فساد الحلفاء ومعاقبتِهم!

أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امس “اننا عنصر حماية وضمانة لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائماً وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح”. ورأى أن “طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح”، موضحاً أن “حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم”. وأكد أن “الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشش ومشعب ومتماد”، معتبراً أن “الفساد توزع طائفيا، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعيا ولا سنيا ولا مارونيا، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف”.

تعليقا على هذا التصريح، تسأل مصادر نيابية معارضة عبر “المركزية”، عن المحطات البارزة التي يمكن ان يعددها رعد والتي خلالها قام حزب الله بمحاربة الفساد او مكافحته. وفي السياق، تذكّر بمواقف عضو الكتلة النائب حسن فضل الله الذي بات مشهورا بـ”نائب المستندات”. فهو قال في شباط 2019: امتلك مستندات ووثائق رسمية، إن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم، مشيراً الى ان “هناك آلاف المستندات، وهي موجودة في وزارة المال، وقد أبلغنا وزير المال انها ستحال على ديوان المحاسبة”. واعتبر حينها “ان تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة”، مذكراً بـ”أننا سبق أن أشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي، وكان رئيس المجلس نبيه بري متجاوبا بشكل سريع، وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه”.

لكن هذه المستندات، منذ اكثر من 3 اعوام، لم تُسلّم الى القضاء… على صعيد آخر، اكتفى حزب الله، بين الفينة والاخرى، بمعارضة بعض النقاط في خطط حليفه التيار الوطني الحر، الكهربائية، الا انه لم يذهب يوما أبعد من ذلك، كما فعل سواه من النواب، في كتلتي الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي، على سبيل المثال لا الحصر، علما ان قطاع الكهرباء شكّل ولا يزال، الثقب الاسود في الخزينة وأكبر مسببي العجز فيها وأكبر مصدر للهدر.. كما ان الحزب اليوم، يخوض المعركة الانتخابية في لوائح مشتركة مع التيار الوطني الحر، ويشدد على ضرورة دعم الاخير ليعود الى البرلمان بالقوة والعديد ذاته.

وليكتمل المشهد، يقرّ الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بنفسه، بوجود فاسدين في صفوف حلفائه… فمَن نصدّق تسأل المصادر النيابية المعارضة، نصرالله الذي يطالب باعادة الفاسدين الى البرلمان وبغض النظر عن سلوكهم، ام رعد الذي يعد بالتضييق على الفاسدين مع تأكيده انه لا يمكنه “قتلُهم”؟!