يجول وفد صندوق النقد الدولي في لبنان منذ اسبوع، ساعيا الى تفاهم، ولو أوّلي، مع السلطات اللبنانية. وعلى الارجح، بحسب ما تقول اوساط نيابية مطّلعة لـ”المركزية”، لن يتم الحسم في هذه القضية الدسمة قبل الانتخابات، وفي أفضل الاحوال، قد يقتصر التقدُّم المُرتجى، على “اعلان نياتٍ”، على ان يُترَك التوصُّل الى اتفاق كامل متكامل مع الصندوق، الى ما بعد الانتخابات المرتقبة في ايار المقبل.
وفق المصادر، هذا الإرجاء طبيعي جدا. وفي رأيها، كل الملفات المهمة والكبيرة والدسمة، سيُؤجّل حسمها الى ما بعد الاستحقاق النيابي، بما ان درسها اليوم، سيطبعه ليس فقط “السلق” بل ايضا المزايدات الانتخابية والشعبوية. فالنواب معظمهم منهمكون الآن في تبييض صفحتهم امام الناخبين وتلميعها، ما يعني ان طريقة مقاربتهم للقوانين ومشاريعها، لن تكون موضوعية او علمية، بل “شعبوية” مسيّسة، لارضاء الناس، لا اكثر ولا اقل.
من هنا، تقول المصادر، ربما “قد” يُصار الى تمرير مشروع الكابيتال كونترول بعد ادخال بعض التعديلات عليه، حيث يتم التخلّص من البنود المعترض عليها، لكن من المرجّح، أن تُرحّل ملفات الموازنة وخطة الكهرباء الى “ما بعد” الانتخابات ايضا لتفادي “الشعبوية” في مناقشتها على طاولة اللجان…
هذا على الخط الاقتصادي – المالي الصرف. اما على الصعيد السياسي – الاقتصادي، فتشير المصادر الى ان المرحلة التي تعقب 15 ايار ستكون مهمة ودسمة لا بل مفصلية خاصة في ما يخص تحدّي “النهوض الاقتصادي”. فعلى الحكومة ومجلس النواب الجديدين اللذين سيبصران النور بعد الاستحقاق مهمة كبيرة، ومصيرية، ستحدد مصير لبنان وتوجهاته المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وما اذا كان سيتمكّن من الصمود كدولة ام سيزول نهائيا. ووفق المصادر، ما يبعث على التفاؤل هو ان بيروت لن تبقى وحيدة لـ”تقبّع شوكها بيدها”، والمجتمع الدولي لن يتركها.
فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد اعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في فرنسا، سيخصص الوقت الكافي للملف اللبناني وسيوليه الاهتمام الكبير، رغم ازمات اوكرانيا وفيينا وسواهما، وهو قد حضّر مع السعودية للفترة الجديدة التي ستلي الانتخابات. وقد نقلت هذه الرسالة الايجابية، السفيرة الفرنسية آن غريو، الى عدد من النواب، مطمئنة الى ان بيروت لا تزال في سلم الاولويات في فرنسا وستكون على اجندة ماكرون بعد تجديد اقامته في قصر الاليزيه…