جاء في “المركزية”:
في دولة القانون الاستنسابي حيث تُجرم الضحية ويُبرأ المتهم بحسب قوة نفوذ مرجعيته السياسية وحيث لا تسري مفاعيل القوانين والقرارات الا على الضعفاء ومن لا سند سياسي له، وما يجري في ملف انفجار مرفأ بيروت لهو ابلغ دليل بعد مرور عشرين شهرا على الفاجعة. في هذه الدولة او ما تبقى منها، تفتح ملفات قضائية “غب الطلب”، بحسب الحاجة السياسية والمستلزمات الانتخابية، وما يستعصي قانونا له تدبير آخر.
يوم امس قالها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالفم الملآن “تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية إلا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟ في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية”. الكلام البطريركي يختزن في مضمونه الكثير وهو ان لم يسمِ، الا ان جميع من في لبنان وخارجه ايضا باتوا على يقين بالجهة التي يقصدها سيد بكركي، فالأمور واضحة وضوح الشمس ولا تحتمل اي لبس او تحليل.
احد ابرز الملفات القضائية المطبوعة سياسيا بالعنوان العريض،ملف المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تقول اوساط مصرفية لـ”المركزية” انه يوظف انتخابيا من دون ادنى شك كونه اكثر الملفات الدسمة ملامسة للناس ويمكن تاليا ان يؤدي الغرض، باعتبار ان الجهة التي تحركه تحتاج الى رافعة شعبية، لم تجدها في اي ملف آخر، اذ يرفع عنها مسؤولية الانهيار الذي يقبع فيه لبنان واللبنانيون.
وتتوقف الاوساط عند ما يجري في قصرعدل بعبدا الذي تعتبر انه واقع في قبضة الاستنسابية ومزاجية احد القضاة الذي يفتح الملفات تبعا للطلبات السياسية، وتستشهد بكلام لمحام معني بملف المصارف يقول ان رجا سلامه، شقيق حاكم مصرف لبنان هو “موقوف سياسي” بدل عن ضائع، باعتبار ان توقيف رياض سلامه ممنوع، الا استنادا الى حكم قضائي غير متوفر حتى الان. لذلك،كان الاتجاه نحو شقيقه رجا الذي استدعي كشاهد ثم تم توقيفه منذ 17 اذار، في ملفات تبيض الاموال الى ان اصدر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس قرارا باطلاق سراحه استأنفته القاضية غادة عون فرد محامي سلامة باستئناف قرارها واحيل الملف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي يفترض ان تبتالامر. وتعتبر الاوساط ان ملاحقة رجا سلامة هي رسالة للحاكم علّه يخاف فيقدم على الاستقالة التي تحقق للفريق السياسي المعني، النصر المبين الذي يتطلع اليه ويعد الشعب بقبع كل الفاسدين، فيحقق الوعد، خصوصا بعدما رحّل القاضي طنوس ملف الحاكم الى حزيران المقبل، بطلب حكومي، اي ما بعد استحقاق ايار الانتخابي، تجنبا لاي تداعيات تصيب في الصميم المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، بحسب الاوساط.
وتصف ما يجري من ملاحقات في حق المصارف ومصرف لبنان، بعدما جندّت السلطة السياسية مجموعات اقنعت الرأي العام بأنها من الثورة لفتح دعاوى في حق اركان القطاع المصرفي، بـ”ملاحقات الحاصل الانتخابي”، داعية القضاء للعودة الى الاصول واحترام القسَم والتصرف بمسؤولية وطنية بعيدا من الاملاءات السياسية، فيمنع استثمار ملف على هذا المستوى من الدقة والحساسية في الحملات الانتخابية، ويعلق الملاحقات الى ما بعد انتخابات ايار، لان خلاف ذلك سيفاقم الوضع ويفجر الاحتقان،وقد يؤدي الى ما لا يتوقعه بعض محركي الملفات سياسيا، فهل يتم الافراج عن رجا سلامة وتخفض الكفالة الخيالية الاعلى في لبنان والعالم على الارجح، ام يضطر حاكم المركزي الى بق البحصة؟