جاء في “المركزية”:
انها أصوات المقترعين، وتحديداً المغتربين منهم، التي تشكل عاملاً مصيرياً في الانتخابات النيابية للمحاسبة الديمقراطية وإحداث التغيير المنشود لإنقاذ لبنان من أزماته المتعدّدة. ومنذ الحديث عن إشراك المغتربين في العملية الانتخابية وفتح أبواب التسجيل أمامهم، تبث أخبار لتعميم أجواء تشاؤمية بأن اقتراعهم لن يكون جزءاً من المشهد الانتخابي. وآخِرها التخوّف من عدم تأمين المبالغ المرصودة لتغطية نفقات انتخاباتهم، إذ بعد أن أقرّ مجلس النواب فتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 قيمته 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين، طرحت علامات استفهام حول قدرة المركزي على توفير هذا المبلغ. فما الأجواء في الخارج؟ وهل هذا التخوف في مكانه؟
رئيس “تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين” والأمين العام لـ”المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة” ونائب الرئيس العالمي السابق لـ”الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” أنطوان منسّى يوضح لـ “المركزية”: “إننا نسمع العديد من الدعايات منذ بدء التحضير للانتخابات، أوّلها أن المغتربين لن يتسجّلوا في الانتخابات في حين وصل العدد إلى 245 ألفا ولو كانت مددت المهلة لوصل العدد إلى 800 ألف واكثر، وسبب هذه الشائعات أن حصول الانتخابات لم يكن يناسب مصالح بعض السياسيين المرشحين الذين نشروا أخبارا عن تطيير الانتخابات وعن أن أحدا لن يقدّم ترشيحه، حتى بعد تسجيل الاغتراب صدرت شائعات عن العودة إلى الدائرة 16 وهو ما لم يحصل…”.
ويتابع: “غير أن الطريق أمام الانتخابات مفتوح لأن المجتمع الدولي وضع شروطاً على لبنان تشدد على ضرورة إجرائها، والموازنة المخصصة لها ستدفع، إلا إذا حصلت ظروف خارجة عن الطبيعة تحول دون التواصل مع صندوق النقد الدولي واي جهة خارجية يمكنها مساعدة لبنان”.
ويلفت منسّى إلى أن التخوّف الكبير والخطير يبقى من “التهديد الجدي والرسمي بإضراب موظفي وزارة الداخلية يوم الانتخابات، إذ يمكن لمن يمون عليهم الإيحاء لهم بذلك في حال لم تعجبه الأجواء”، مشيراً إلى أن المغتربين”لا يمكنهم القيام بأي خطوات لتعطيل هذه الخطة إن وجدت. المطلوب من السلطات اللبنانية التيقظ ومن واجبتنا التنبيه لأن هذا الأمر خطير وينسف كلّ الجهود ويؤدي إلى خربطة الانتخابات في حال حصوله”.
ويؤكّد أن “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جاهزة لتقوم بالدور الرقابي، ولا ننصح بأشخاص معينين لانتخابهم، منعاً للتطاول على الحريات الشخصية للمقترعين، لكن نعطي مواصفات تتعلق بالشخص المناسب في المكان المناسب الذي يمكن أن يعمل لمصلحة البلد، ولا نقوم بأي حملة انتخابية على عكس بعض الأحزاب التي تعقد اجتماعات وتتحرّك في الخارج لتحصيل الأصوات الانتخابية، لكنّها في كلّ الأحوال تمثّل أقل من 4% من اللبنانيين”.
أما بالنسبة إلى نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان والخوف من محاولات الغش، فيعلّق منسّى قائلاً إن “هذا الإجراء منصوص عليه قانوناً، بالتالي لا يمكن اعتراض هذه الإجراءات، وتغيير هذا البند يحتاج إلى وقت في حين أن الامور تتقدّم ببطء ونحن بغنى عن اي تأخير”.
يذكّر أن “الجامعة كانت عقدت اجتماعاً مع مكتب الـ UNDP التابع للأمم المتحدة حول الانتخابات اللبنانية ومساهمة الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في هذه العملية الديمقراطية. شاركت فيه منظمات المجتمع المدني المتحالفة مع الجامعة في تجمع Our New Lebanon و100 pour 100. وركّزت الورقة الصادرة عن الجامعة عقب الاجتماع على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة بمراقبة من المنظمة الدولية، من الاتحاد الأوروبي، ومن المنظمات العالمية المختصة بالدفاع عن الديمقراطية وسلامة الانتخابات. كذلك، تتخوف الجامعة من أن تلغى الانتخابات لأسباب مفاجئة، سياسية أو أمنية، وتطالب المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الطبقة السياسية لإجرائها في مواعيدها. هذا وأعربت الجامعة عن حرصها على إجراء انتخابات المغتربين، واضعةً ملاحظات وتخوفات وتمنيات وعروضا، منها: التحجج بالأزمة المالية في وزارة الخارجية والمغتربين لإغلاق قنصليات وسفارات في الخارج ما يلغي الانتخابات في بعض الدول، تتواصل الجامعة مع السفارات والقنصليّات وهي مُستعدة لتقديم المساعدة لها عبر تأمين متطوعين وعبر إيجاد مراكز اقتراع مجاناً لإجراء العملية الانتخابية، وبما أن بعض صناديق الاقتراع لم يصل في الانتخابات الأخيرة إلى بيروت، خاصةً أن لا رحلات مباشرة من معظم الدول إلى لبنان، طلبت الجامعة من الأمم المتحدة مساعدة لبنان على مراقبة هذه الصناديق ونقلها”.