جاء عن المركزية:
يرى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن “الاتفاق على مستوى الخبراء بين لبنان وصندوق النقد Staff Level Agreement خطوة مهمة طال انتظارها، وتعتبر إنجاز لافت للحكومة لمحاولة كَسَر الانكماش الاقتصادي الكبير الذي يشهده لبنان والانتقال الى مرحلة من الاحتواء التدريجي للمخاطر الكامنة كمِعبر أساسي للنهوض الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل”.
ويُلفت عبر “المركزية” إلى أن “أهمية الاتفاق مع الصندوق انه أصبح هناك مراقب دولي للإصلاحات التي يعتزم لبنان تنفيذها، علماّ انه بغياب هذا المراقب الدولي في المؤتمرات الماضية، لبنان لم ينفذ التزاماته الإصلاحية السابقة. فاليوم كون صندوق النقد أصبح على الخط مباشرة هناك احتمال أكبر بسلك المسار الإصلاحي، في حال الوصول الى اتفاق نهائي مع الصندوق والذي يعتبر ممرّاً إلزامياً للحصول على مساعدات من قبل الصندوق او مساعدات خارجية أخرى من قبل الدول المانحة”.
ويقول: في حال الوصول الى اتفاق نهائي مع الصندوق وتنفيذ تدريجي لكل الإصلاحات المطلوبة، فإن حجم المساعدات ممكن ان يتعدى الـ3 مليارات دولار المعطاة مباشرة من صندوق النقد (Extended Fund Agreement) والذي ورد في الاتفاق الاولي. لا ننسى ان هناك التزامات من الدول المانحة بمقدار 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE تنتظر تنفيذ لبنان للإصلاحات الموعودة، كما ان من الممكن الحصول على مساعدات خليجية إذا استمرت العلاقات اللبنانية الخليجية في التحسن كما شاهدنا في الأسبوع الماضي وإذا اطمأنت الدول الى المسار الإصلاحي اللبناني.
ويُضيف: إلا أن التحدّي الأساس اليوم هو إقرار التشريعات المطلوبة من اجل موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء وأهم هذه التشريعات إقرار خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، تقييم لأكبر 14 مصرفاً في لبنان كل على حدة، قانون الكابيتال كونترول وقانون تعديل السرية المصرفية، قانون الموازنة، خطة متوسطة الأمد لإصلاح المالية العامة، تدقيق في الوضعية الخارجية لمصرف لبنان، توحيد سعر الصرف، علماّ انه إقرار البرلمان لهذه التشريعات والتي تتضمن إجراءات قاسية، ليس بالسهل في شهر واحد وفي فترة تتصف بالشعبوية قبيل الانتخابات النيابية.
على سبيل المثال، إن قانون الموازنة يتضمّن إجراءات ضريبيّة قاسية عبر أسعار الصرف المعتمدة للإيرادات التي يجعل إقراره صعباً في جوّ انتخابي شعبوي قبل الانتخابات. كذلك فإن قانون الكابيتال كونترول أدرج مرات عديدة وبنِسَخ مختلفة على مدى السنتين الفائتتين ولم يقرّ. كما أن تقييم اول 14 مصرفاً ليس بالمهمة السهلة لان المصارف تدير ثلاث ميزانيات مختلفة: الميزانية بالليرة والميزانية بالدولار المحلي والميزانية بالدولارات النقدية. أما توحيد سعر الصرف فليس بالبديهي في ظل ستة أسعار صرف مختلفة معتمدة في لبنان اليوم.
ويختم بركات: في حال توفرت هذه الشروط المسبقة والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق قبل الانتخابات، فإن حكومة تصريف الاعمال ما بعد الانتخابات تستطيع تنفيذ الاتفاق. اما إذا لم تتوصل الحكومة الحالية الى اتفاق نهائي مع الصندوق قبل الانتخابات، على لبنان الانتظار حتى تأليف حكومة جديدة لإبرام اتفاق نهائي مع الصندوق.