أعلن النائب أكرم شهيب بعد لقائه وزير الحكومة نجيب ميقاتي أن “الموضوع الأساسي الذي تم البحث فيه، وكنا نعمل عليه منذ فترة مع دولة الرئيس الذي أعطى توجيهاته بشأنه بشكل واضح الى الوزارات المعنية، هو موضوع إعادة الكهرباء إلى مطمر الناعمة وإعادة العمل بما قُدّم تاريخياً لأهالي المنطقة، الذين استفادوا من الكهرباء وتحملوا الضرر بشكل أساسي بموضوع المطمر، على الأقل نفسياً.”
أضاف: نحن اليوم بحاجة الى إعادة إنتاج الكهرباء من غاز الميثان بمعدل ٦ ميغاوات التي يجب أن نستفيد منها في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وبكلفة قليلة نسبةً للكلفة المرتفعة التي تدفعها الدولة ثمن الكيلووات، وبالتالي أكد لي دولة الرئيس أن الموضوع المالي في طريقه الى الحل بعد أن أقرّ مجلس الوزراء سلفة ب٧٥ مليون دولار للكهرباء، ما يعني إمكان التعاقد بشكل أو بآخر مع المتعهد الذي أسس لهذا العمل، وكان هو المسؤول عن كل الآليات والماكينات الموجودة في المطمر، والمتابعة في هذا السياق كاملة حتى إعادة إنتاج الكهرباء من المعمل.
ورداً على سؤال عما اذا تم التطرق الى ملف الإنتخابات النيابية، نفى شهيب التحدث قائلاً: بالتأكيد الإستعدادات كاملة على الأوجه كافة في كل المناطق، وهذا أمر طبيعي، فاللوائح شُكلت والمهل وضعت والتحضيرات قائمة على قدم وساق ، والأمل بأن تتم بظروف ديموقراطية ونفسية وأمنية كاملة ومريحة، والهدف هو مرحلة ما بعد الإنتخابات حتى يبقى هذا البلد سيداً حراً مستقلاً .
وعما يُشاع عن التشكيك بإجراء الإنتخابات قال: الإنتخابات مطلب خارجي ودولي وإقليمي وداخلي كامل لاعادة تكوين السلطة، فالإنتخابات هي المرحلة الأولى للوصول إلى إنتخابات رئاسية.
رداً على سؤال عن التعيينات الدبلوماسية عشية الجلسة الحكومية في القصر الجمهوري قال شهيب: تطرقنا الى التعيينات الدبلوماسية والأمل أن يكون هناك عدل وتوزيع عادل في موضوع المواقع الدبلوماسية في الخارج.
وسئل :هل من مطالب معينة في هذا السياق؟ أجاب :كلا لكن هناك بحث في موضوع عدالة التوزيع.
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من فاعليات بلدة القاع تحدث بإسمه رئيس البلدية بشير مطر فقال:” لقد تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لشكره على عمله وجهده بتحويل معبر القاع من الفئة ب الى الفئة أ، والذي سيُستكمل بإنشاء منطقة إقتصادية حرة، وإستكمال القرارات المتممة لبدء العمل بالمعبر، وهو موضوع مهم جداً بالنسبة الى منطقتي القاع وبعلبك- الهرمل
أضاف: كما تطرقنا خلال اللقاء الى جملة مطالب تنموية تتعلق بالقاع منها إستكمال وتسريع مشروع الضم والفرز، إذ هناك بعض الأمور التي تحتاج الى تمويل، والى قرارات من مجلس الوزراء، كما طالبنا بإصدار توصية من مجلس الوزراء تكليف الجيش ضبط الوضع الأمني في المنطقة لوقف التعديات اليومية حفاظاً على الأراضي الخاضعة للضم والفرز ومنع سرقة المياه والتعدي على الأراضي.
من هنا نجدد شكرنا لدولة الرئيس ولمعالي وزير الأشغال علي حمية على إقرار رفع تصنيف معبر القاع والذي هو قرار تاريخي بالنسبة الينا.
ورداً على سؤال عن الإرتدادات الإيجابية لقرار رفع تصنيف المعبر أجاب مطر: الإرتدادات ستكون إيجابية حتماً لناحية جذب الإستثمارات والترانزيت وتصريف البضائع والمعاملات الجمركية ما يعني أنه سيصبح معبراً مكتمل الأوصاف، أما الإرتدادات السلبية فهي بقاء هذا المعبر حبراً على ورق، ما يعني حدوث طمع وتعديات على جزء من الأراضي غير المفرزة ما قد يؤدي الى حدوث إشكالات نحن بغنى عنها، وبالتالي ضرورة تسريع إنشاء المعبر بتصنيفه الجديد وكذلك الضم والفرز، وإتخاذ قرار بوقف كل الإنشاءات الى حين الإنتهاء من مرحلة الضم والفرز.