جاء في “الراي الكويتية”:
لم تَعُدْ الخشيةُ على الانتخابات النيابية مكتومةً أو محصورةً في الكواليس السياسية بعدما أَخْرَجَها إلى العلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، في الوقت الذي كانت بيروت «تلتقط أنفاسها» بعدما استعادتْ الحاضنةُ الخليجيةُ حضورَها في الواقعِ الداخلي تحت عنوان «الدعم الإنساني والاستقرار» في ما يبدو «منطقة وسطى» بين نأي بالنفس عن الملف اللبناني في غمرة «انهياراتٍ» تكاد أن يتحوّل معها الوطن الصغير ومؤسساته وقطاعاته كافة «هيكلاً عظمياً»، وبين انخراطٍ شامل في دعمٍ سياسي بترجماتٍ مالية يبقى «القفل والمفتاح» فيه تطبيقُ «سلة التزاماتٍ» لدول مجلس التعاون بإزالة مسببات الأزمة العميقة وما ستفرزه صناديق الاقتراع في 15 مايو المقبل من «خياراتٍ» لأبناء «بلاد الأرز» يعيد معها الناخبون التوازن إلى لعبة السلطة.
ورغم أن نصرالله أثار مسألة تأجيل الانتخابات «ولو لأشهر عدة» من باب اتهام واشنطن وسفارتها في بيروت بذلك «حتى يمكن تحسين ظروف الفريق الآخَر»، فإن هذا الأمر أثار ارتياباً كبيراً لدى خصوم «حزب الله» من أن يكون «رمي التهمة» على الولايات المتحدة من باب «غسل اليد» مسبقاً من إطاحةٍ بالغة الخطورة باستحقاق 15 مايو يُخشى أن «أمر عملياتٍ» صدر بتطييرها ربْطاً بضروراتٍ إقليمية.
وإذا كانت بعض الدوائر تعتبر أن لا مصلحة لـ «حزب الله» في نسف انتخاباتٍ هو أكثر المرتاحين إلى نتائجها ومسارها داخل البيت الشيعي «المقفل بإحكام» أمام الخروق، ونجح حتى في ضبْط حدود التنافس بين «الحلفاء الأعداء» المسيحيين ومنْع تفلُّته بحيث يشكّل «خاصرة رخوة» لخط 8 مارس تسمح بالانقضاض على إمساكه بالغالبية البرلمانية، فإن أوساطاً سياسية رأت أن ليس من المبالغة قول إن كلام نصر الله انطوى على «تحذير» بين السطور للمجتمع الدولي ودول الخليج بمناسبة «عودتها الديبلوماسية» إلى لبنان من أن تكلفة سحب خصوم الحزب «البساط من تحت قدميه» بالانتخابات ستكون «من جيْب» الاستحقاق في «أصل حصوله».
ورأت الأوساط أن «تفجير قنبلة» إرجاء الانتخابات تمّ تحت ما يشبه «الغطاء الناري» الذي أكمل معه نصرالله مساراً موازياً أنهى معه «بناء مضبطة اتهام» يمكن أن تكون لها «تتمات» بوجود تمويلٍ خارجي لخصومه، وهو ما قد يشكّل «الذريعة» لعدم التسليم بأي نتيجة كاسرة للتوازنات يمكن أن تخرج من الصناديق، بعدما كان «حزب الله» رسّخ شعار الديموقراطية التوافقية التي «تعلو» على منطق الأكثرية والأقلية النيابية، في إشارة مبكّرة أيضاً على طريقة «اتّعظوا من انتخابات العراق».
ولم يتوانَ نصرالله، وفق الأوساط نفسها، عن تسديد «هدف» في مرمى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«التزاماته» التي تتمحور حول أدوار «حزب الله» العسكرية في المنطقة واستهداف السعودية ودول الخليج الأخرى في حملاتٍ كلامية، إذ جدّد الهجوم «المتعدد الاتجاه» على الرياض، في ما بدا «رسالة لمَن يهمه الأمر» بأنه غير معني بأي تعهداتٍ رسمية تتعلّق بوضعيته وأجندته التي تحكمها مقتضياتٌ أبعد من أي يكون لأي مسؤول لبناني قدرة على «تغيير حرف أو كلمة فيها».
وتزامنتْ اندفاعة نصرالله مع الإفطار البالغ الدلالات الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في مقر إقامته وشارك فيه رئيس الحكومة ورؤساء الجمهورية والحكومة السابقون ورؤساء أحزاب في ما كان يُعرف بقوى «14 مارس»، إلى جانب ممثّل عن رئيس البرلمان نبيه بري والنائبة بهية الحريري.
واستوقف الأوساط السياسية تطوران رافقا هذا الإفطار الذي يُتوقّع أن يعقبه في الساعات المقبلة إكمال السفير السعودي جولة على كبار المسؤولين اللبنانيين، فيما برزت أمس حركة للسفير الكويتي عبدالعال القناعي شملت مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. والتطوران هما:
– كلام ميقاتي بعد الخلوة مع بخاري رداً على سؤال حول الضمانات التي قدمها لبنان إلى السعودية عن «أن البيان الذي أصدره عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هو الأساس كدولة، والعلاقة بين الدولتين ستكون – بإذن الله – مبنية على هذه الأسس، وقد أكدت في بياني الثوابت، وأننا ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي من دول مجلس التعاون، وهذا هو الأساس».
وإذ أعلن «لم أشعر يوماً أن السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني»، كشف أنه سيقوم بزيارة للمملكة خلال شهر رمضان المبارك، وسط تقارير تحدثت عن أن الزيارة ستكون لأداء مناسك العمرة وأن لا مؤشرات حتى الساعة إلى أنها ستكتسب أي أبعاد أو تتخذ أي مظاهر سياسية.
– المشاركة الديبلوماسية في الإفطار وخصوصاً من سفراء الكويت والولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو وبريطانيا إيان كولارد.
وإذ اعتُبر تَلاقي «الرباعي الديبلوماسي» السعودي – الكويتي – الأميركي – الفرنسي، خصوصاً في الإفطار امتداداً لمسارٍ أرسته باريس مع واشنطن والرياض وشكّلت الكويت الرافعة التي ساهمت في تأطيره ضمن ما عُرف بـ «المبادرة الكويتية» وبنودها الـ 12 التي تتمحور حول أدوار «حزب الله» وسلاحه، فإن حرص كل من بخاري وغريو وشيا على الإطلالة «معاً» بعد الإفطار لم يفاجئ الأوساط السياسية التي رأت أن هذا الثلاثي سبق أن أقام ما يشبه «خلية أزمة» الصيف الماضي واكبت لقاءاتٍ لوزراء خارجية هذه الدول تمحورت حينها حول كيفية رفد الشعب اللبناني بالدعم الإنساني والضغط لتشكيل حكومة جديدة.
وعكستْ كلمات السفراء الثلاثة إطارَ العودة الديبلوماسية الخليجية، التي لم تشمل بعد رفع الرياض الحظر عن الصادرات اللبنانية. وفي حين أكد بخاري أنه»لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان وانما اجراء ديبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، « معلناً ان مرتكزات المملكة لا تسمح لها بالتدخل في الأمور السيادية ونحترم الإجراءات والاستحقاقات النيابية والرئاسية ونتمنى على الجميع خوضها وفق الكفاءة ويهم المملكة الاهتمام باللبنانيين والانسان في لبنان ».
وكشف« ان هناك لجنة تحضيرية مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني وتنفيذ المشاريع في لبنان لان لبنان وشعبه يستحقان ذلك فالوضع صعب في هذه المرحلة».
وتحدثت غريو عن التنسيق الفرنسي – السعودي حول صندوق الدعم الإنساني المشترك فيما رحبت شيا بعودة السفير السعودي لافتة الى المؤشرات الإيجابية التي حصلت ولا سيما الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بانفجارٍ ملتبس وقع فجراً في بلدة بنعفول (قضاء صيدا) وأدى إلى مقتل لبناني وجرْح 8 آخرين.
وتسبّب الانفجار الضخم الذي وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في»كشافة الرسالة الإسلامية – حركة أمل«بتدميره بالكامل.
وإذ ساد تضارُب في المعلومات حول ملابسات الانفجار وسط استبعاد مصادر أمنية أن تكون وراءه أسباباً تخريبية، تحدثت تقارير إعلامية عن أن مخزناً للذخيرة هو الذي انفجر.
إلا أن حركة»أمل«التي نعت علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول أوضحت أن الانفجار وقع»نتيجةً لاحتكاك كهربائي«تسبب بنشوب حريق»أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات «كورونا» في البلدة.