وزع المجلس الدستوري قراره رقم 1/2022 تاريخ 14/4/2022 بشأن الطعن بالقانون رقم 271 الرّامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، المنشور في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10/3/2022.
وقرر المجلس في الشكل عدم سماع طلب أحد المستدعين النائب بلال عبد الله الرجوع عن الطعن، وقبول المراجعة شكلا. ورد المراجعة في الأساس واعتبار القانون المطعون فيه جزئيا غير مخالف لأحكام الدستور او المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية بالتحفظات التفسيرية الإلزامية المبينة صراحة في متن هذا القرار.