IMLebanon

فرنسا لم ولن تغض الطرف عما يجري في لبنان

أفاد مصدر دبلوماسي لـ”المركزية” بأن فرنسا وعلى رغم انشغالها في استحقاقها الرئاسي، وهي تتحضر للجولة الثانية التي تشير استطلاعات الرأي الى انها قد تعيد الرئيس ايمانويل ماكرون الى الاليزيه بفوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، لم ولن تغض الطرف عما يجري على الساحة اللبنانية، وهي تبعث رسائلها الى قياداته على الدوام لاستمرار الالتزام بما هو مطلوب منهم في هذه المرحلة الانتقالية.

وأشار المصدر الى ان فرنسا ابلغت من يعنيهم الامر، أنها وخشيةً من الدخول في فراغ حكومي غير معروف مداه على عتبة الاستحقاق الرئاسي، استنادا الى تجارب تشكيل الحكومات المريرة في لبنان، تفضل بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولو لتصريف الاعمال، لتؤمن الانتقال الهادئ الى حقبة الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

لا تغفل باريس وواشنطن والعواصم الخليجية وفق المصدر، العامل الوحيد المتبقي لنسف الانتخابات والذي يمكن تحايل اي فريق في السلطة لا يريدها عبره، لتطييرها، وهو الاستثمار في الامن الغذائي والدفع في اتجاه انفجار شعبي لا يضع هذا الفريق في الواجهة او يشير بالاصبع اليه. فهي دأبت على تحديد الاطر الممكن ان تساعد بها شعب لبنان كي يتمكن من الصمود في وجه الازمات الخانقة ومن ضمنها صندوق الدعم الفرنسي- السعودي وقد حددت المشاريع التي سيمولها ويرتبط معظمها بقطاعات الصحة والتربية والغذاء فيما العمل مستمر بين البلدين لرفد الصندوق بمزيد من الدعم الذي يترجم في الميدان اللبناني في مجال تمكين الشعب من المواجهة.

والى الصندوق، فإن اعادة وصل ما انقطع بين لبنان ودول الخليج هو ايضا نتاج السعي الدولي لصمود اللبنانيين، ذلك ان عودة السفراء الى بعثاتهم في بيروت من شأنه ان يسهم في دور اساسي في هذا المجال، بحيث يكونون على بَيّنة من كيفية صرف المساعدات والاموال المخصصة لمشاريع التغذية والصحة والتربية فلا يتم هدرها من قبل المسؤولين.

أما ازمة القمح والطحين فتعمل فرنسا ايضا على خط المساعدة لتأمينها عبر هبات فرنسية او اوروبية قد يتم تسليمها الى الجيش او جمعيات المجتمع المدني، بعدما اثبتت التجربة ان الجهتين محل ثقة وكل قرش يسلم اليهما يصل الى حيث يجب.

ويسعى الخارج، بحسب المصدر، إلى تأمين مستلزمات الصمود وضمان عدم تفجير الوضع من باب الامن الغذائي قبل الانتخابات، بحيث يصل اللبنانيون الى 15 ايار من دون عقبات لاختيار ممثليهم في الندوة النيابية، واي محاولة للعرقلة سيدفع ثمنها مفتعلوها عقوبات دولية وأكثر.