جاء في “المركزية”:
يُرتقب أن تكثّف جمعية مصارف لبنان في الأيام المقبلة، تحرّكها في اتجاه المسؤولين “من أجل الاطمئنان إلى مصيرها” بحسب ما تكشف مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، وتعتبر أن “جمعية المصارف كانت رحّبت بالاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بالشكل، ووزّعت بيانها إعلامياً، حيث اعتبرته اتفاقاً مبدئياً وخطوة أولى في مسار تطبيق البرنامج، والعِبرة تكمن في تطبيق كافة الإصلاحات.
لكن الجمعية، وفق المصادر، تحدثت عن الفجوة المالية وأن “التأخر في معالجة الازمة فاقم هذه الفجوة بما يقارب الـ ٣٥ مليار دولار، إلا أنها كشفت أنها لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لاعادة هيكلة القطاع وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية وهي تتوقع ان تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان نظراً إلى تراتبية المسؤوليات، علماً أن الاتفاق شرع في تقييم مدعوم خارجياً لكل مصرف على حدة لأكبر ١٤مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة”.
وتتساءل المصادر عن “الشركة الدولية التي ستقوم بتقييم أداء كل مصرف، علماً أن مصرف لبنان طلب في أحد تعاميمه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وزيادة نسبة رأس المال ٢٠ في المئة، وزيادة نسبة ٣ في المئة للمصارف المراسلة… وقد تقدّمت كل المصارف تقريباً بهذه الزيادات الى مصرف لبنان، ولغاية الآن لم يَبتّ بمصير هذه المصارف التي تنتظر خطة التعافي التي في ضوئها يُعرف مصير هذا القطاع خصوصاً أن التقييم بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، شمل ١٤مصرفاً كبيراً.
وتؤكد أن “المصارف تنتظر أولاً إطلاق خطة التعافي التي تشمل عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وثانياً التقييم من الشركة الدولية التي سيتم تعيينها، وثالثاً تنتظر تخفيف الهجوم المستمر عليها إن من الحكومة نفسها، أو من المودِعين ومن القضاء، لتقرّر مصيرها…”، وتذكر المصادر ترقب تكثيف جمعية المصارف تحرّكها في اتجاه المسؤولين من أجل الاطمئنان إلى مصيرها”.