جاء في “المركزية”:
بعد التدهور الذي أصاب العلاقات اللبنانية-الخليجية والسعودية تحديدا لأكثر من سبب، والتي يبقى مصدرها واحد: هيمنة محور المقاومة على مفاصل الدولة ومؤسساتها وقراراتها ومعابرها… ومن أخطر تداعيات هذه الهيمنة كان قرار السعودية منع تصدير المنتجات اللبنانية إليها أو عبرها.
بيد أن أجواء إيجابية بدأت تلوح في أفق العلاقات التجارية اللبنانية-السعودية، خصوصا بعد دعوة السفير السعودي وليد البخاري الهيئات الاقتصادية الى الإفطار، إذ كان حديث عن اتجاه لرفع الحظر السعودي وإعادة فتح أسواق المملكة أمام الصادرات اللبنانية. فكيف سيتلقف الاقتصاد هذه الخطوة ان تمت؟ وما هي انعكاساتها؟
رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية-الخليجية إيلي رزق يقول لـ “المركزية” أن “الاقتصاد سيتأثّر طبعاً بشكل جدّ إيجابي، خصوصاً ان حجم الصادرات إلى الأسواق السعودية ومنها الترانزيت عبر الرياض إلى دول خليجية أخرى يناهز المليار ومئتي مليون دولار. كلّها صناعات ومنتجات لبنانية من الأحب على قلب الشعب السعودي ومطلوبة منه وهذه العلاقات التجارية قائمة منذ عقود، فالخسارة ليست فقط مادية بل ايضاً على الماركات إذ ستكون هناك صعوبة لإعادة كسب الأسواق اللبنانية ما خسرته نتيجة منع التصدير إذا لم يتم رفع الحظر”.
ويتابع “اليوم لا يزال أمام المنتجات اللبنانية فرصة لاستعادة تصريفها في الأسواق السعودية ما يريح القطاع الخاص اللبناني ويؤمّن إدخال الدولارات الطازجة ويخفف من خسائر المصانع نتيجة الركود وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها”.
في المقابل، يشدد رزق على ان “هناك خطوات تنفيذية وعملية إيجابية على الحكومة القيام بها من إجراءات أمنية لضبط المعابر الشرعية البحرية والجوية والبرية، وتأكيد بسط سيطرتها عليها، منعاً لاستغلالها لتهريب الكبتاغون. مع العلم ان هناك إجراءات يتم تنفيذها بالاشتراك مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية ووزارة الداخلية تتعلّق بتريكب الآت ـ scanners والكشف على الحاويات واللائحة الذهبية التي ستجهّزها غرفة التجارة بأسماء الشركات والمصانع المفترض أن تصدّر إلى السعودية”.
ويضيف: “الخطوات الحكومية الحسية ضرورة، اذ عدا التصدير والعلاقات التجارية يفترض ايضاً رفع الحظر عن السياح السعوديين ما يتطلب توافقاً سياسياً واستقرارا أمنياً وهو مرتبط ايضاً بما يمكن ان تسفر عنه الانتخابات النيابية وألا يكون لبنان مقرّا لتنظيم مؤتمرات لقوى معارضة للنظام السعودي والخليجي. على لبنان وحكومته التأكيد على الالتزام بالعديد من البنود، على غرار ما ورد في بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
ويعتبر رزق أن “دول الخليج والمجتمع الدولي بحالة ترقّب لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحدّد دور لبنان وهويّته في المنطقة، ليبنى على الشيء مقتضاه في تعاملها وعلاقاتها مع لبنان. أخشى ما نخشاه أن تأتي النتائج عكس آمالنا وتطلّعاتنا، ما يجعل لبنان عرضة لمزيد من العزلة والعقوبات. إذ إن السعودية تتجّه إلى مأسسة علاقاتها مع لبنان أي أنّها ستتعامل مع مؤسساته الرسمية المنبثقة من الاستحقاق الانتخابي ومنها السلطات الثلاث رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة”.
أما بالنسبة إلى المساعدات الدولية للبنان، فيعتبر ان “الصندوق الفرنسي-السعودي المشترك سيخصّص مبالغ لدعم لبنان عبر قطاعاته التربوية والصحية والأمنية، ونأمل ان يصار إلى توقيعه في بيروت قبل الأعياد، أي قريباً”.
أما أي كلام عن مساعدات وودائع، فيوضح رزق أن “من المبكر الحديث عنه”، مؤكّداً أن “لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات ومن المعيب التسول للحصول عليها، بل البلد بحاجة إلى إعادة تكوين الثقة ووجود سلطة على قدر المسؤولية ما يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية إليه. اللبنانيون في الداخل والاغتراب قادرون على تأمين الأموال اللازمة للاستثمار في العديد من القطاعات”. ويشكف عن “تلمّس رغبة من السفير السعودي بالاستثمار في لبنان”.