جاء في “المركزية”:
حتى الايام الاخيرة من عمرهما في مجلس النواب او قصر بعبدا، يواصل التيار الوطني الحر وحركة امل سجالاتهما. فبعد تصويب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الثنائي الشيعي متّهما اياه بعرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ، من بوابة عدم توقيع وزير المال حسين خليل، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، مرسوم تعيينات غرف التمييز، ردّ معاون بري النائب علي حسن خليل امس على “سيد القصر”.فقال من مجلس النواب: استغرب التصويب نحونا، وسؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين؟ والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ليس اولوية ان نتوقف عند هذا السجال، خاصة وأنه يبدو غير ذي جدوى وأشبه بـ”تمثيلية” لشد العصب الطائفي من قِبل الجانبين، بما انهما في نهاية المطاف، يخوضان الانتخابات على اللوائح نفسها… بل البارز الذي يجب على اللبنانيين ان يعطوه الاهمية القصوى، هو ان اركان المنظومة يتراشقون ومن فوق السطوح، حتى ونحن على ابواب الانتخابات، التهم بالتعطيل والعرقلة، من دون خجل او وجل، حتى لو كان هذا التعطيل يصيب اليوم المؤسسة القضائية التي يفترض ان تكون مستقلة منزّهة عن الصراعات.. على اي حال، هذا السلوك ليس بجديد، بل سبق وتبادل هؤلاء التهم بعرقلة خطط الكهرباء والانقاذ وبحماية الفاسدين وناهبي المال العام ! الا ان ذلك لم يمنعهم من التحالف والتكتل مجددا لتعزيز فرصهم بالعودة الى جنة الحكم، ولو انهم سيعودون الى السلطة، لا للانتاج، بل للتناحر والتحاصص من جديد، في بلد منهار.
إن لم يكن هذا التصرف، تحاصصيا مصلحيا، بعيدا من ذهنية الدولة والمؤسسات، فكيف يمكن وصفه اذا ؟ تسأل المصادر. ومن الضروري ان يكون اللبنانيون على بينة من كل هذه الحقائق والوقائع قبل ان يحددوا خيارهم في ١٥ ايار…