جاء في “المركزية”:
تشهد الساحة السياسية هجمات متكررة ورسائل مشفرة من العهد و”التيار الوطني الحر” باتجاه حركة “أمل” ورئيس المجلس النيابي نبيه بري رغم تحالف الفريقين معاً ضمن لوائح انتخابية في أكثر من منطقة على مساحة الوطن. فكيف تقرأ كتلة “التنمية والتحرير” هذا الهجوم؟
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم يقول لـ”المركزية”: “نحن في زمن الانتخابات، الجميع تتحكم بخطابه السياسي المصالح والتحريضات والتشنجات لتكوين رأي عام لا بل لإثارة ناخبيه بشكل او بآخر وهذا أمر مؤسف، وليس طبيعياً او عادياً”.
وعن غمز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قناة الرئيس بري في معرض حديثه امام زواره عن حماية سياسية يتمتّع بها مَن يتلاعبون بالوضع المالي في البلاد، حين قال “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين وهناك تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة”، يجيب هاشم: “للأسف، هنا أيضاً نقول “فتّش عن الانتخابات”. الانتخابات هي أساس أي موقف في هذه المرحلة وكل الاجحاف وكل الخطابات تصبّ في كيفية الاستثمار النيابي لا أكثر ولا أقل”.
وعن قول باسيل في حديثه للميادين أول من أمس بأن “ليس هناك موجب لانتخاب الرئيس بري مجدداً لرئاسة مجلس النواب”، يجيب: “هناك تباينات كثيرة بيننا، وإذا كانت تجمعنا بعض الامور لكن التباينات ما زالت هي هي حول الكثير من القضايا”.
وأكد هاشم أن كل ما يحصل يصب في إطار القانون الانتخابي الحالي المجحف. وكل ما يحكى عنه في الاعلام عن المال الانتخابي، والذي يبدو أن الكثير منه موثّق وبعض الاعلام كشفه بالوثائق والمعطيات المباشرة عن عمليات الرشاوى، ليس مستغرباً في ظل القانون الحالي”، مشيراً إلى أنه “من أسوأ القوانين، والذي من خلاله ترتفع نبرة الخطاب الطائفي والمذهبي والتحريضي ومساحات الشحن بكل تفاصيلها. كما أنه يفتح بابا من خلال الصوت التفضيلي، المحدود بضوابط غير طبيعية ليكون هادفاً طائفياً ومذهبياً لأن تأخذ الامور المنحى الذي نشهده والذي يُعتبر غير طبيعي في سياق الاستحقاقات الانتخابية”.
هل ستعملون بعد انتهاء هذا الاستحقاق على القانون الانتخابي الذي طرحته كتلة التنمية والتحرير خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة؟ يجيب هاشم: “لدينا قناعة بأن هذا الطرح هو خشبة الخلاص وتطبيق فعلي لاتفاق الطائف والبداية نحو الدولة المدنية وعدا ذلك، هراء. فإذا كنا فعلا جديين للوصول الى الدولة المدنية الحقيقية، وليس مجرد شعارات، فإن المطلوب ان نتفق وصولاً الى إقراره لأنه مفتاح التغيير المنشود على مستوى التركيبة والعبور نحو دولة المواطنة والحق والعدل التي يطمح إليها المواطن اللبناني”.
هل هو أفضل من التوجه نحو تغيير النظام الذي يطالب به بعض الفرقاء؟ يقول: “نحتاج الى تطوير النظام، والذي لن يتمّ إلا من خلال هذا القانون، لأن الاساس هو قانون الانتخابات، ولن يكون هناك أي تطوير لنظامنا من خارجه”.