أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن أمله في “ان تترجم الإنتخابات النيابية إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع”.
وأضاف في اللقاء الاول للمديرين العامين الذي دعت اليه وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، في السرايا الحكومية، للاطلاع على التقرير الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: “عشية بدء إجراء الانتخابات النيابية لا بدء من مصارحة اللبنانيين ببعض المسائل المرتبطة بعملنا الحكومي. حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة. نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات، ولم ننجح حيث وضعت العصي في دواليب الحكومة. راهنا على حصول الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية رغم تشكيك المشككين بحصولها، على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع”.
وأشار إلى أنه “في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور. لي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير. نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة. يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة، وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة”.
وأردف ميقاتي قائلا: “المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الإنتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته”.
ورأى أن “ما وصلت اليه البلاد عموما، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم اولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى الى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم. لكن كل ما سبق، لم ولن يحبط من عزمكم وعزمنا على تحمل مسؤولية إدارة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. ويبقى الانجاز ممكنا عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب، وما تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ارحب برئيسها واعضائها في هذا الاجتماع المهم سوى دليل على امكانية التقدم، بعد ان وقعنا قبل ايام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، واقرينا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي”.