جاء في “المركزية”:
لا تزال جمعية المصارف متمسّكة بتقديم دعوى ضد الدولة اللبنانية والقرار مُتّخذ في انتظار تنفيذه بعد تاريخ 15 أيار الجاري “كي لا يُقال إن جمعية المصارف عطّلت الانتخابات النيابية وعرقلت الاستحقاق الانتخابي وتسبّبت بمشاكل كانت البلاد في غنى عنها حالياً، لذلك ارتأت تأجيل الدعوى إلى ما بعد الانتخابات كي يمرّ الاستحقاق بشكل طبيعي” بحسب مصادر متابعة لـ”المركزية” تلفت إلى أن جمعية المصارف سبق أن أبدت ملاحظات جليّة على خطة التعافي، ولا يبدو أن الحكومة في وارد الأخذ بها أقله حتى اليوم.
وتسأل “إذا كانت الدولة غير مُفلسة لامتلاكها مرافق عامة غنيّة، ومصرف لبنان غير مُفلس كما سبق وأعلن الحاكم رياض سلامة، لماذا إذاً تقرَر السطو على رساميل المصارف وجزء من الودائع؟! على الأقل فلتتحمّل الدولة التبعات القانونية لهذا القرار لا أن تنأى بنفسها عن أي مسؤولية”.
وتقول في السياق: قد يكون وضع مصرف لبنان مختلفاً كونه لم يُعلن مرةً أنه مُفلس، ولم يتردّد يوماً في إعطاء المصارف أموالها حتى لو لم يكن بالطريقة التي تريدها… لذلك ليس من السهل مقاضاة مصرف لبنان لأنه لا يطلب الحصول على الودائع أو غيرها ولا يرفض تسديد الأموال المتوجبة، بل ما يقوم بكل ذلك الدولة كما تبيّن من تصريحات نائب رئيس الحكومةها سعادة الشامي.
وتُشير المصادر إلى أن “الدولة مصرّة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ويبدو أنها تشمل تصفير ودائع المصارف في البنك المركزي، وهذه الأموال لن يأخذها مصرف لبنان بل الدولة وحدها ستسطو عليها لتسديد دينها للبنك المركزي من أموال المصارف”.
وتذكّر بأن “المصارف قد دَيّنت الدولة عبر سندات الـ”يوروبوند” فقط لا غير ولم تُديّنها أي شيء آخر، وهي مستعدّة لتحمّل حجم تلك الخسائر، لكنها ترفض تماماً التنازل عن أموالها في مصرف لبنان كون هذه الأموال “ودائع” وليست ديناً”.
وعما تتضمّنه خطة إعادة هيكلة المصارف من دمج وإقفال مصارف، تقول المصادر: إذا أرادت الدولة ذلك فلتفعل وسيكون القطاع المصرفي مُرحِّباً… لكن بقرارها هذا، تضع زبائن المصارف خارج النظام المصرفي، وإذا أقفلت فروعاً في مناطق نائية فستحمّل سكانها عبء كلفة النقل الباهظة لإنجاز معاملاتهم في المناطق المجاورة. لذلك نلاحظ أن الناس تريد المصارف وترى فيها حاجة ملحّة لها، فيما الدولة تأبى ذلك وتريد القضاء عليها.
وتخلص هنا إلى القول إن “إقفال مصرف وارد عندما تصبح السوق طبيعية، حينئذٍ هي التي تقرّر أي مصرف يجب تصفيَته أو إقفاله وليس الدولة ممثلة بالوزير الشامي”.
أما عن الصندوق السيادي، “فالمصارف متمسكة أيضاً بِطرح إنشاء صندوق سيادي لاستثمار مرافق الدولة كقطاع الكهرباء” وفق المصادر ذاتها، و”بَدَل أن تكون كل تلك القطاعات خاسِرة، تتم إدارتها واستثمارها بطريقة تحوِّلها مُربِحة تدرّ المال للخزينة بما يمكّن الدولة من إيفاء ديونها، وليس عبر ودائع المصارف ورساميلها وأموال جزء من المودِعين”.